استمع إلى الملخص
- زيارة كالن تأتي بعد اتفاق الرئيسين المصري والتركي على دعم خطوات لتحقيق استقرار ليبيا، منها إجراء الانتخابات وخروج القوات الأجنبية.
- ليبيا تعيش صراعاً سياسياً حول المصرف المركزي، مع مفاوضات أممية جارية بين مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة.
التقى النائبان في المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الخميس، رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا. وكان كالن قد وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، رفقة نائبه جمال الدين تشاليك، للقاء عدد من القادة السياسيين الليبيين وبحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، فقد ركّز لقاء اللافي والكوني مع كالن على بحث سبل "التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية من خلال حوار وطني شامل، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها". ونقل المكتب الإعلامي عن الكوني واللافي تأكيدهما ضرورة "الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة"، وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وكذلك أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة".
ومن المنتظر أن يلتقي رئيس المخابرات التركية كالن، خلال زيارته اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقادة المجلس الأعلى للدولة. وتأتي زيارة كالن بعد يوم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقهما على "طيّ صفحة الأزمة الممتدة في ليبيا"، ودعم عدة خطوات لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها وتجاوز مظاهر الانقسام لتحقيق استقرارها، منها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من ليبيا، وإنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة.
وتعيش ليبيا منذ أسابيع على وقع فصل جديد من فصول الصراع السياسي، أحاط بالمصرف المركزي بعد تضارب كبير في القرارات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قرارات بتغيير محافظ المصرف وتشكيل مجلس إدارة له، فيما رفض مجلس النواب هذه القرارات وأكد على بطلانها بسبب اختصاصه بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف.
وفي الأثناء، نظمت البعثة الأممية مفاوضات مباشرة بين ممثلين لمجلسي النواب والدولة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، قبل أن تعلن عن تمديد مدة التفاوض بين المجلسين إلى يوم الاثنين المقبل، مشددة على التزامهما بالأجل المحدد لإنهاء أزمة المصرف بالتوافق مع جميع الأطراف الليبية.
وأمس الأربعاء، صرّح محافظ المصرف المركزي المعين من مجلس النواب والمقال من المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، لموقع "إلمونيتور" الأميركي، بوجوده في تركيا صحبة كبار الموظفين بالمصرف المركزي، إثر فرارهم من ليبيا "بسبب التهديدات"، مؤكداً أنه هو وموظفيه سيبقون "في الخارج إلى حين وضع حل توافقي يوفر ضمانات لعودته آمنا لمكتبه في طرابلس".
ووصف الكبير، في ذات التصريحات، سيطرة المجلس الرئاسي على المصرف بـ"الانقلاب المخيف"، مؤكداً أنّ المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يسعيان لـ"خلق واقع جديد في مناطق غرب البلاد، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية، بواسطة دعم من بعض الدول الأجنبية" دون أن يسمي هذه الدول.