نتنياهو يطلب إرجاء شهادته بملفات فساده بحجة إدارة الحرب

قدّم محامو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليل الأحد - الاثنين، طلباً إلى المحكمة لتأجيل شهادته في قضايا تهم الفساد ضده عشرة أسابيع، بحيث يصعد نتنياهو إلى منصة الشهود فقط في فبراير/ شباط 2025، بحجة انشغاله بالحرب واغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف (الذي نفته "حماس")، والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وقرر قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في يوليو/ تموز الماضي، أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن محاميه يدّعون الآن أنّ "سلسلة من الأحداث الاستثنائية جعلت من المستحيل تجهيز رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في القضية، ضمن الجدول الزمني الحالي". وعدّد المحامون عدة أحداث بارزة، لاستخدامها ذريعة لتهرّب نتنياهو من الشهادة في الموعد المحدد، منها الاغتيالات التي طاولت محمد ضيف وفؤاد شكر، والمفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، والحرب ضد حزب الله والمواجهة المباشرة مع إيران. كما أشار المحامون إلى أنه "في الأشهر الأخيرة تراكمت معلومات في المؤسسة الأمنية، والتي يمكن شرح تفاصيلها في جلسة مغلقة، تؤثر على كيفية سماع شهادة رئيس الوزراء".

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أنّ ادعاءات المحامين تعكس ما قاله في الآونة الأخيرة مقرّبون من نتنياهو بأنّ شهادته لا يمكن أن تتم في موعدها بسبب إدارة الحرب التي لم تسمح له بالتحضير للشهادة، ولأن وجوده الدائم في المحكمة في هذا التوقيت يعرّض حياته وحياة كل من في القاعة للخطر، بحسب زعمه.

رصد

التحديثات الحية

"معاريف": تفويض قانوني يسمح بالتحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات

وسبق أن طلب محامو نتنياهو من القضاة بدء الدفاع في المحاكمة فقط في مارس/ آذار 2025، بحجّة الحرب وحجم القضايا. ورفض القضاة في حينه الطلب، مشيرين إلى أنّ "القضية معقّدة وواسعة النطاق بشكل استثنائي، ولكن هناك مصلحة عامة جوهرية في تقدّم الإجراءات قدر الإمكان، وهذه المصلحة تتماشى مع مصلحة معظم المهتمين في منع تأخير العدالة".

وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا للمحكمة العليا إنّ "هناك مصلحة عامة واضحة في الانتهاء من محاكمة نتنياهو الجنائية في أسرع وقت ممكن"، وأكدت أنّ واجب نتنياهو، مثل أي رئيس وزراء أو موظف عام، استخدام السلطة الممنوحة له فقط لتحقيق المصلحة العامة، وتجنّب أي عمل ينطوي على اعتبارات أخرى، مضيفة أنّ "هذا صحيح بالتأكيد عندما يتعلق الأمر (أيضاً) بالإجراءات والقرارات المتعلقة بسير الحرب".

يذكر أنّ محاكمة نتنياهو في القضايا التي يُتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بدأت في يناير/ كانون الثاني 2020، وما زالت مستمرة منذ نحو خمس سنوات.