في أول تعليق له على الاستعراضات التي أجرتها مليشيات مسلحة وسط العاصمة بغداد، قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن عمليات الاستعراض التي تنظمها فصائل مسلحة في بغداد بين الحين والآخر تجري من خلال مقدرات الدولة، مشدداً على ضرورة ضبط الحكومة للسلاح المنفلت.
وأشار الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون محلي عراقي مساء الثلاثاء، إلى أن السلاح المنفلت يظهر أحياناً، ويختفي أحياناً أخرى، وضبط إيقاع السلاح ينبغي أن يكون من خلال السيطرة على الفصائل المسلحة التي تتسلّم مرتباتها من الدولة، وإن قالت هذه الفصائل خلاف ذلك.
#الحلبوسي : أفراد السلاح المنفلت يستلمون راتباً من الدولة و يستعرضون بسيارات "الحشد"#بالثلاثة#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/3f6cHYda1M
— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) April 13, 2021
ولفت إلى أن السيارات التي تُستخدم في عمليات الاستعراض التي تنظمها فصائل مسلحة هي سيارات الدولة، وعليها شعار هيئة "الحشد الشعبي" الحكومية.
ودعا الحلبوسي إلى ضبط السلاح المنفلت قبل موعد الانتخابات المبكرة، المقرر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مضيفاً: "نعمل على ألا تستمر الاستعراضات العسكرية حتى موعد الانتخابات".
وأكد رئيس البرلمان العراقي وجود أطراف خارجية تريد أن تكون فاعلة داخل العراق، مشيراً إلى وجود من يريد تصفية حسابات إقليمية ودولية على الأراضي العراقية.
وأوضح نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، أن السلاح المنفلت لن يكون الخطر الوحيد الذي يهدد الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى وجود تهديدات أخرى، ولفت إلى أن استجابة الحكومة لمطالب الشارع ليست بالمستوى المطلوب.
ويأتي رفض رئاسة البرلمان العراقي لوجود السلاح المنفلت، وعمليات الاستعراض التي تنظمها فصائل مسلحة في بغداد، بعد أقل من شهر على قيام مليشيا مسلحة بالاستعراض بسياراتها وأسلحتها داخل العاصمة العراقية، مطلقة شعارات معادية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومطالبة بخروج القوات الأميركية.
وفي الخامس والعشرين من مارس/ آذار 2021، نظمت مليشيا مسلحة تطلق على نفسها اسم "ربع الله"، ويصنفها مسؤولون أمنيون عراقيون أنها إحدى واجهات جماعة "كتائب حزب الله"، إحدى أبرز المليشيات المرتبطة بإيران في العراق، استعراضاً مسلحاً لعناصرها في مناطق مهمة وسط العاصمة بغداد، إحداها بالقرب من وزارة الداخلية.
واستقدمت المليشيا سيارات رباعية الدفع تحمل أسلحة متوسطة وقاذفات صاروخية ومعدات عسكرية مختلفة، فيما اكتفت القوات الأمنية بمشاهدة ما يجري على غرار المواطنين الذين أغلق العديد منهم محالهم التجارية وقطعوا أعمالهم بعد إغلاق المليشيا عدداً من الطرق الرئيسة والفرعية، وبدأ عناصرها بالاحتكاك مع المواطنين بالشوارع أو في سياراتهم.
ولم تتخذ الحكومة العراقية أي اجراء بحق المليشيا التي نفذت الاستعراض الذي اعتبره عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي "خرقاً أمنياً كبيراً لا ينبغي السكوت عنه"، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن الجميع يتحملون مسؤولية وقف مثل هذه الأعمال.
وتابع: "على الحكومة تطبيق القانون على المليشيات التي استعرضت، وكسرت هيبة الدولة، وأرهبت المواطنين، وعلى البرلمان محاسبة المسؤولين الأمنيين الذين لم يقوموا بواجباتهم تجاه التصرفات غير القانونية للفصائل المسلحة".
والعام الماضي، قال عضو البرلمان السابق حامد المطلك إن انتشار السلاح المنفلت في البلاد مخطط له، متهماً بعض القوى السياسية بالوقوف خلفه من أجل تنفيذ أجندات خارجية، وأشار إلى أن هذا السلاح يستخدم كـ "أداة لإزهاق أرواح الأبرياء".