يتجه رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد برنيع، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات أمنية حول الاتفاق النووي الإيراني، وسط ما يبدو أنه تحوّل في موقف تل أبيب، لجهة السعي للتأثير على بنود الاتفاق وشروطه، بحسب ما أفاد موقع "هآرتس" اليوم.
وأثار برنيع قبل أسبوعين توتراً مع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، عندما أعلن في لقاء له مع وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، أن الاتفاق النووي المتبلور مع إيران هو "كارثة استراتيجية" بالنسبة لإسرائيل.
وأصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يئير لبيد، توضيحاً أشار فيه إلى أنه فوجئ بتصريحات رئيس "الموساد"، الذي كان قد تعهّد قبل عدة أشهر، وبشكل شخصي، أنه سيمنع إيران من تطوير سلاح نووي. وأمس كرر لبيد في جلسة الحكومة الأسبوعية تصريحات تؤكد معارضة الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق النووي الجاري بلورته، إلا أنه أشار إلى أن حكومته لن "تكسر القواعد" في تعاملها مع الولايات المتحدة وإدارة بايدن.
وقال لبيد في تصريحاته، أمس، إن زيارة برنيع إلى الولايات المتحدة هي جزء "من المعركة المكثفة والحثيثة التي تهدف لمنع التوقيع على اتفاق نووي خطير بين إيران والدول العظمى".
ووفقاً لموقع "هآرتس"، سيحاول برنيع في لقاءاته في واشنطن، تأجيل موعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، لمراحل متأخرة من تطبيق الاتفاق النووي الجديد، على "أمل أن تكون إيران أكثر التزاماً ببنود الاتفاق، أو ربما دفعها لعدم توقيع الاتفاق الجديد"، وفقاً لما أفاد به الموقع. وأشار الموقع إلى أن تل أبيب باتت مقتنعة بأنه على الرغم من التجاذب مؤخراً بين إيران والولايات المتحدة؛ فإن إمكانية التوقيع على الاتفاق لا تزال قائمة.
وأتاح الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا)، رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية. إلا أن فاعليته باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران. ولقيت الخطوة ترحيباً من جانب الاحتلال الإسرائيلي.