رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد قانون "التأثير الأجنبي"

أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، أمس السبت، أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي" والذي أثار احتجاجات حاشدة في البلاد. وقالت في خطاب متلفز: "اليوم، أستخدم حق النقض (...) ضد القانون الذي هو روسي في جوهره ويتعارض مع دستورنا"، فيما يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.

لكن فيتو الرئيسة يبقى رمزياً إلى حد كبير، إذ يتمتّع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو بدون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة. وكان نواب "الحلم الجورجي" صوّتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أُقر بغالبية 84 صوتاً مؤيداً مقابل 30 صوتاً معارضاً.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن فيتو الرئيسة يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق". ودعا ميشال "كل السياسيين والقياديين الجورجيين إلى اغتنام هذه الفرصة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب" مشدداً على أن "القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع القيم والمسار للاتحاد الأوروبي".

وتظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا بعدما تبنّى البرلمان مشروع القانون، الثلاثاء الماضي، وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتاً مؤيّداً مقابل 30 صوتاً معارضاً على مشروع القانون، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي. وكانت التظاهرات أجبرت حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على التراجع عن محاولة أولى لإقرار هذا القانون في العام الماضي، لكن هذه المرة صوّت نواب الغالبية على النص على الرغم من استمرار الاحتجاجات.

وتشهد جورجيا منذ أكثر من شهر احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً، وتعتبر المعارضة هذا القانون، الذي حاول الحزب الحاكم إقراره في السنة الماضية ودفع به قدماً في شهر إبريل/نيسان الماضي، قانوناً مكمماً للأفواه، ويفرض القانون إلزام أية منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل باعتبارها "عميلة أجنبية"، سواء أكانت منظمة غير حكومية أو مؤسسة صحافية. ونص هذا القانون مماثل تماماً لنظيره المطبق في روسيا بهدف قمع أية أصوات معارضة للأوليغارشية الحاكمة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مظاهرات جورجيا: لا للتبعية لموسكو، وواشنطن لن تكون البديل

ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. واقترحت الرئيسة إدخال تعديلات على التشريع محذّرة في الوقت نفسه من أي مفاوضات غير جدية، وأبدى رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه استعداده لمناقشة أي تعديلات مطروحة.

وباتت جورجيا، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتطمح أيضاً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

(فرانس برس، العربي الجديد)