دعوى جرائم حرب ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في كوريا الجنوبية
استمع إلى الملخص
- المنظمة اليسارية PSPD طالبت بمحاكمة هؤلاء المسؤولين بموجب القانون الخاص بالمعاقبة على الجرائم الخاضعة لولاية المحكمة الجنائية الدولية في كوريا، مشيرة إلى تورطهم في جرائم إبادة جماعية واستخدام أسلحة محظورة.
- وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت المسؤولين المذكورين من السفر إلى كوريا الجنوبية، بينما أكد مقربون من بن غفير على استمراره في تبني سياساته الحالية رغم الدعوى.
أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الاثنين، بأن دعوى قضائية جرى تقديمها في كوريا الجنوبية ضد سبعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشمل القائمة أيضاً الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبحسب الموقع، تطلب الدعوى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم يُشتبه أنهم ارتكبوها في إطار الحرب الحالية على غزة، مشيراً إلى أن الدعوى قُدمت إلى وكالة التحقيق التابعة للشرطة الكورية الجنوبية من قبل منظمة (PSPD) اليسارية.
ووفقاً للمنظمة، فإن المسؤولين الإسرائيليين شاركوا في التخطيط وإصدار أوامر لتنفيذ جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة، بما في ذلك "جرائم ضد أنشطة إنسانية ورموز خاصة"، وهجمات على مؤسسات طبية وسيارات إسعاف، واستخدام أسلحة كيميائية محظورة ووسائل قتالية غير مشروعة، بما في ذلك التجويع.
ودعت المنظمة إلى تسليم القادة الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب "القانون الخاص بالمعاقبة على الجرائم الخاضعة لولاية المحكمة الجنائية الدولية" في كوريا الجنوبية. ويتعين على الشرطة الكورية أن تقرر ما إذا كانت ستنقل القضية إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وذكر الموقع العبري أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت الوزير بن غفير وشخصيات أخرى مذكورة في الطلب بالتشاور معها قبل أي رحلة مستقبلية إلى كوريا الجنوبية، تفادياً لمخاطر غير ضرورية، مشيراً إلى أن وزارة القضاء وقسم الاستشارة القضائية للحكومة انخرطا في القضية، ويعملان على توفير "الحماية القانونية" لجميع كبار المسؤولين.
وفي رد على الدعوى، قال مقرّبون من بن غفير إن "الوزير سيواصل القول بصوت واضح إنه يجب تدمير حماس، وتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى، وتشجيع الاستيطان في غزة، وسيواصل العمل على تسليح المواطنين (الإسرائيليين) بالأسلحة الشخصية وإنشاء المزيد والمزيد من فرق الحراسة المسلّحة في جميع أنحاء إسرائيل. هذه خطوات ضرورية لضمان عدم تكرار ما حدث في دولة إسرائيل يوم 7 أكتوبر. إن أوامر (دعاوى) كهذه لا تمنع الوزير بن غفير من الاستمرار في قول هذه الأشياء والعمل من أجل شعب إسرائيل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
