دعت الحركة الإسلامية السودانية، التيار الديني لحزب المؤتمر الوطني المحظور، السودانيين للخروج للشوارع من أجل إسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك عقب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتحرير أسعار الوقود.
وقالت الحركة في بيان وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه إنه من الواجب على الجميع رفض ما أسمته سياسات الحكومة الرعناء والخروج إلى الشوارع؛ حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها، والعمل على إسقاط الحكومة الفاشلة عاجلاً، كما جاء في البيان.
وحثّت الحركة من بيدهم مقاليد الأمور من العقلاء المسؤولين عن أمن البلاد وسيادتها بألّا يتأخروا في الاستجابة لمطالب الجماهير، مشيرة إلى أنه إكمالاً لمسلسل الفشل في إدارة الشأن العام؛ ها هي الحكومة تُعلن أسعاراً جديدة للمحروقات فاقت كل تصوّرات المتشائمين، وتحدد أسعاراً خيالية وليست نهائية.
وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء تحرير أسعار البنزين والجازولين بالكامل، حيث ذكرت أن هذه الخطوة تأتي بغرض توجيه الإيرادات المالية لدعم الإنتاج.
وأضافت الحركة الإسلامية في بيانها، أن سياسات رفع الدعم التي تمارسها الحكومات الراشدة تتم في تدرجٍ لا يرهق المواطن، وتتم وفق منظومة شاملة من سياساتٍ تعويضية لقطاعات الشعب التي تحتاج إلى دعمٍ وسندٍ، مضيفة أن رفع الدعم يجب أن يتم وفق سياسات شاملة تُركّز على دعم الإنتاج والصادر وتضبط الوارد والصرف الحكومي، وليس قفزاً فوق كل المراحل، وتهشيماً لقُدرات المُجتمع وإفقاره ورميه في أتون المسغبة واليأس.
وكان تجمع المهنيين السودانين قد دعا الأربعاء هو الآخر إلى الخروج إلى الشوارع لإسقاط الحكومة؛ رفضاً لقراراتها الأخيرة، وشهد عدد من المدن السودانية، الخميس، تظاهرات احتجاجية ترفض تحرير أسعار البنزين والجازولين، وفي عدد من أحياء الخرطوم، أغلق شباب غاضبون عدداً من الشوارع الرئيسة مستخدمين كتلاً خرسانية، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة ما أدى إلى تعطّل حركة المرور في كثير من الشوارع.
فرض حالة الطوارئ جنوب كردفان لتجدد نزاع قبلي فيها
وعلى صعيد متصل، قررت السلطات الأمنية بولاية جنوب كردفان، غربي السودان، الخميس، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في ساعات الليل، وذلك بمحلية قدير بالولاية، عقب تجدد اشتباكات قبلية بالمنطقة.
وصباح يوم الخميس، وقع نزاع بين مجموعات من قبيلة الحوازمة ومجموعات أخرى من قبيلة كنانة، أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص ومصرع آخرين، لم يتم حصرهم حتى الآن.
وقال والي جنوب كردفان حامد البشير لوسائل الإعلام، إن الأجهزة الأمنية بالولاية تتابع بقلق الأحداث التي اندلعت شرارتها الخميس، مشيراً إلى أن حكومة الولاية اتخذت عدداً من القرارات بإخلاء المنطقة المتنازع حولها من السكان، واعتبارها منطقة عسكرية، ومن ثم فرضت حالة الطوارئ وحظرت التجوال بمحلية قدير من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صباحاً، بجانب منع الدراجات النارية، ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة لغير القوات الحكومية.
وأوضح البشير، أن قوات مشتركة أُرسلت للمحلية لتعزيز الموقف وتهدئة الأوضاع، وطالب الحكومة المركزية بدعم الموقف الأمني بطائرة لإجلاء الجرحى.