اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، العشرات من الشبان العرب في كلّ من بلدات عكا، شفا عمرو، كفر كنا، عارة، وعرعرة، في استمرار لحملة "النظام والقانون" التي أعلنت عنها يوم 23 من الشهر الجاري، نتيجة مشاركة فلسطينيي الداخل في التظاهرات نصرة للقدس والأقصى وغزة.
وتشهد ساحات المحاكم كل يوم معارك للمحامين، للدفاع عن المعتقلين، في وقت نفذت اليوم وقفة في حيفا، تضامناً معهم.
وقرّرت المحكمة في الناصرة تأجيل النطق بالقرار بملف الشيخ كمال خطيب حتى الثامن من يونيو/حزيران المقبل، وإبقاءه رهن الاعتقال. وقال القيادي في الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان اغبارية، إن "المحكمة كانت مهزلة بشكل واضح. الشيخ كمال يحاكم على ثلاثة إشعارات في "فيسبوك"، الأول يحيي فيه أهل غزة، والثاني يحيي فيه أهل القدس، والثالث أهلنا وشبابنا في يافا"، معتبراً أن هذا يدلّ على أنها ملاحقة سياسية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلاحق فيها سلطات الاحتلال أبناء الدعوة الإسلامية وأبناء النشر الإسلامي. وتابع أنه منذ سنة 1996 حتى يومنا هذا، هناك ملاحقات بحقنا لأننا نرفض أن نعمل في الدائرة التي وضعتها المخابرات الإسرائيلية، وفق قوله. وأضاف: "نريد أن يكون لنا صوتنا ودورنا الفعال من أجل نصرة القدس والأقصى. هدفهم تكميم أفواهنا وإبعاد شبابنا عن العمل السياسي والنضالي من أجل حقوق شعبنا".
وقال مركز "عدالة" حول تأجيل القرار بشأن اعتقال الخطيب وإبقائه رهن الاعتقال، إن "النيابة تريد محاسبة الشيخ كمال خطيب على ما لم يقله! على ما فكر فيه وما بحث عنه في الويكيبيديا".
ويقول المحامي حسن جبارين، من لجنة الدفاع المتمثلة به عن مركز "عدالة" والمحامي عمر خمايسي عن "الميزان" والمحامي حسان طباجة: "يبدو أن تكرار تأجيل البت في قرار اعتقال الشيخ كمال حتى 8/6/2021 وإبقاء الخطيب رهن الاعتقال ما هو إلا قرار سياسي يُثبت التمييز على خلفية سياسية في المحاكمات بين العرب واليهود في ملفات الأحداث الأخيرة، حيث لم يتم تمديد اعتقال أي يهودي حرّض ضد العرب، وفشلت النيابة في إحضار ملف واحد تم تمديد اعتقال يهودي فيه بسبب التحريض على العرب".
وشدد على أن الشيخ الخطيب لم يُحرض في جميع المنشورات التي تدعي النيابة أنه حرض فيها، كما قامت المدعية اليوم بسؤال الدفاع عن عدم استنكار الخطيب لبعض الأحداث بنية محاسبته على ما لم يقله وليس على ما قاله، بالإضافة إلى ادعائها أنها اعتمدت على مواد التحقيق كبحث أجراه على موقع "ويكيبيديا" وقرأه أيضاً على حدّ قولها.
ولفت جبارين إلى أن الفترة التي طلبها القاضي بهدف إصدار القرار مستهجنة وغير مبررة، كون ملفات التحريض، وحتى إن تم إثباتها، لا يُعاقب عليها بالسجن ولا يوجد تفسير لهذه المماطلة والإبقاء على اعتقال الشيخ كمال الخطيب، سوى البعد السياسي الذي يطغى على الملف.
وفي سياق متصل، مدّدت المحكمة في حيفا اليوم اعتقال صديقي الشهيد محمد كيوان من أم الفحم، واللذين كانا معه عند إطلاق النار عليه. وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أديب اغبارية: "حضورنا بمثابة دعم للشابين محمد محاميد وأحمد رائد محاميد صديقي الشهيد. اليوم جلسة لتمديد اعتقالهما، هدف المحاكمة أنهما كانا مع الشهيد في أم الفحم بلحظة إطلاق النار واغتياله. نحن نجزم بأن هذه المحاكمات هي بهدف التغطية على الجريمة التي قامت بها الشرطة باغتيال الشهيد محمد كيوان.
وأضاف أنه تم اعتقال العشرات خلال التظاهرات، وتم إطلاق سراح غالبيتهم، لافتاً إلى أن الاعتقالات هي محاولة لترهيب الشباب. وقال: "دولة إسرائيل ترى بالمواطن العربي عدواً".
بدوره، قال رائد محاميد، والد المعتقل أحمد محاميد، إن الاحتلال اعتقل ابنه منذ تسعة أيام، وهو يتهمه بأنه دهس شرطيين وهذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد إثبات على ذلك ولا توجد كاميرات. وتابع: "الشرطة أخفت الكاميرات من أجل تبرير موقفها من قتل الشهيد محمد كيوان". وأوضح أن محمد وأحمد كانا مع الشهيد في ليلة إطلاق النار عليه، وأن ابنه أحمد كان سائق السيارة، وقد تم تمديد اعتقالهما ليوم الأربعاء. وقال: "ابني في الصف الثاني عشر، ولديه في هذه الأيام الامتحانات التوجيهية، وهو متفوق وأراد التسجيل لدراسة الطب. هذه محكمة ظالمة ولا يوجد عليهما أي إثبات".
أما في مدينة عكا، فيوجد 19 معتقلاً في السجون الإسرائيلية منذ الهبة الشعبية الأخيرة، وقد تم اعتقال شابين آخرين صباح اليوم. وفي السياق، قال المحامي وسام عريض المرافع: "تم اعتقال شابين آخرين صباحاً في عكا بتهمة محاولة قتل شاب يهودي في حي فولسون، وتمديد اعتقال شاب آخر ممنوع ذكر اسمه. نتحدث عن 19 معتقلاً من شباب عكا بتهمتين، محاولة قتل شاب يهودي في عملية لينش في حي فولسون، والتهمة الأخرى عمليات إطلاق نار كانت موجهة للشرطة، تم على أساسها اعتقال عدد كبير من الشباب". وأضاف: "في الأساس توجد محاولة لاستخلاص اعترافات من قبل الشباب، وهم منعوا منذ أكثر من عشرة أيام من لقاء محامٍ، وهذه محاولة لاستخلاص اعترافات منهم والضغط عليهم".
ونقل عن بعض من تمت إزالة المنع عنهم، تأكيدهم حصول عملية تهديد وتخويف وترهيب في جلب عائلتهم وشقيقاتهم. وقال: "للأسف الشديد توجد محاولة لتركيب أدلة، ومحاولة لتلفيق تهم لهؤلاء الشباب. الدولة تحاول الوصول إلى من تظنّ أنه كان مشاركاً في الأحداث الأخيرة. نحن نعلم أن هناك ضريبة، وليست لدينا مشكلة في دفع هذه الضريبة. أنا شخصياً تم اعتقالي بتهمة التحريض على العنف، وأنني ارتكبت جرائم عنصرية ومعادية لدولة إسرائيل، ولكن هذه تلفيقات لمنعنا من الدفاع عن المعتقلين".
وفي سياق آخر، قررت المحكمة في حيفا والسلطات الإسرائيلية، اليوم، تقديم لائحة اتهام بحق الشابين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، من بلدة صفا قضاء محافظة إربد من الأردن، اللذين اجتازا الحدود بطريقة غير قانونية.
وفي حديث مع المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الذي ترافع عن المعتقلين، أكد أن "الشرطة وجهاز المخابرات أنهيا التحقيق مع المعتقلين، وصدر قرار بتقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في الناصرة الأربعاء"، موضحاً أن التهم تتعلق بالتآمر والتخطيط لعمل إرهابي بواسطة السكينتين اللتين وجدتهما الشرطة معهما، إضافة إلى تهم الدخول إلى أراضي 48 بطريقة غير قانونية.
وتواجد العشرات من المتضامنين مع المعتقلين من حراك الطنطور - المكر الجديدة وحراك حيفا داخل المحكمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
