حماس تهاجم اجتماع "المركزي الفلسطيني": يهدف لترتيبات مستقبلية خطيرة
"حماس" تهاجم اجتماع "المركزي الفلسطيني": يهدف لترتيبات مستقبلية خطيرة
هاجمت حركة "المقاومة الإسلامية"(حماس)، اليوم الجمعة، الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي الفلسطيني، واتهمت من أسمتهم "القيادة المتنفذة" في رام الله بـ"اختطاف مؤسسات الشعب الفلسطيني القيادية وتفريغها من مضمونها، وتهشيم تاريخها، وتحويلها إلى أداة لتحقيق أجندات شخصية وترتيبات مستقبلية خطيرة".
وقالت حركة "حماس"، في بيانّ، إنه "بدلاً من الاعتراف بفشل مسار أوسلو الذي أوصل شعبنا وقضيتنا إلى ما نعانيه اليوم، تواصل هذه القيادة ارتهانها للاحتلال، وتصر على تكريس نهج التفرد والإقصاء، وإحكام سيطرة فريق التنسيق الأمني على مجريات الوضع الفلسطيني".
وأشارت إلى أنّ "(القيادة المتنفذة) تهدم ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني المتهالك أصلاً، وترفض كل محاولات الوحدة الوطنية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية، كما ترفض تبنّي استراتيجية نضالية حقيقية لمواجهة الاحتلال".
ونبهت "حماس" إلى أنه "رغم كل المواقف الوطنية الأصيلة التي عبرت عنها فصائل وقوى وشخصيات ومكونات وطنية متنوعة وواسعة بضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي، سواء عبر التوافق أو الانتخابات، إلا أن كل ذلك لم يجد أي اهتمام أو تقدير من الفريق المتنفذ في السلطة والمنظمة، بل بادر بإلغاء الانتخابات الشاملة المتفق عليها وطنياً".
ورأت أن "هذا يعني تكريس سياسة التفرد وحالة الانقسام، غير آبهين بكل الجهود المخلصة لتوحيد شعبنا، ومنها الجهود المصرية المتواصلة، والجهود الجزائرية التي تجري حالياً".
وشددت على أن "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة".
وأكدت كذلك أن "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".
وحذّرت "حماس" من أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدلان على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية. ودعت الشعب الفلسطيني وجميع قواه في الداخل والخارج إلى "رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة".
ولفتت الحركة إلى التزامن بين اجتماع المجلس المركزي المرتقب واجتماعات "القيادات المتنفذة" مع قادة الاحتلال الإسرائيلي في ظل التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال، ما يدل، وفق البيان، على "حقيقة ما يجرى ترتيبه بصورة مريبة".
وأكدّت أنه "آن الأوان لتتوحد كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، السياسية والمدنية والشعبية، في جبهة واحدة تضع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها ديمقراطياً وتفعيل دورها على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة، ولتقود النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة".
الجهاد: ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً
أما حركة "الجهاد الإسلامي" فاعتبرت، في بيان، أن "عقد هذا الاجتماع تحت حراب الاحتلال هو استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل".
وقالت حركة "الجهاد" إنّ "ما يجري هو محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعاً في مواجهة الاحتلال، والتي ما زال أصحابها يعملون وفق الاتفاقيات التي رفضها الشعب الفلسطيني، والتي تشرعن العدوان والاستيطان، وتهويد القدس والضفة، ومحاولات السيطرة على المقدسات التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ توقيع اتفاق أوسلو والاعتراف بالعدو وحتى اللحظة".
وشددت على أنّ "ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياّ، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني، الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وإنقاذ قضيتنا المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية".
الأحمد: لم نقدم دعوة لـ"حماس" و"الجهاد" لحضور اجتماع المجلس المركزي
في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، اليوم الجمعة، إنه لم تقدم أي دعوة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لحضور اجتماع المجلس المركزي المقرر الأحد المقبل.
وأضاف الأحمد، في حوار مع وكالة "الاناضول"، أن الاجتماع سيقتصر على أعضاء المجلس فقط، بالإضافة لضيوف شرف خلال الجلسة الافتتاحية، وستكون خلاله كلمة شاملة للرئيس محمود عباس.
وأشار الأحمد إلى أن حركة "حماس" لا تعترف بالمجلس المركزي، وكانت ممثلة فيه بنوابها في المجلس التشريعي بصفات شخصية كنواب، ورغم ذلك، لم يحضروا أي جلسة، الأمر الذي تسبب بعدم وجود أي تمثيل لهم. وعبر عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة "وجود حوار لإنهاء الانقسام، وبث دماء جديدة في المؤسسات الوطنية".
ودعا الأحمد المناشدين تطبيق قرارات المجلس المركزي ويقاطعونه للقدوم إلى المشاركة والعمل معاً للتطبيق، لافتاً إلى أن "المجلس مستوفي النصاب القانوني رغم مقاطعة الجبهة الشعبية".
وأكد الأحمد أن المجلس المركزي سيتخذ "قرارات حاسمة" في جلسته المزمع عقدها في السادس من فبراير/ شباط الجاري.
وشدد على أن مخرجات الاجتماع ستكون قرارات لإعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات التي تشمل الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة.
ورفضت خمس فصائل فلسطينية المشاركة باجتماع المجلس المركزي نتيجة تفرد حركة "فتح" بمنظمة التحرير والقرارات الوطنية، هي "حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية"، و"الجبهة الديمقراطية"، وحزب "المبادرة الوطنية الفلسطينية".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه، ويشكل من بين أعضائه، وهو حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعقد آخر اجتماع له في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
