أكد الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، أنّه من غير المقبول ولا المعقول أن يصبح "المجرم" الحقيقي هو الحكم والقاضي في نفس الوقت، وذلك رداً على فتح النائب العسكري الإسرائيلي، داني عفروني، ملف تحقيق في حوادث قـتل فيها فلسطينيون خلال الحرب على غزة.
وقال برهوم، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه: "إننا لا نثق في نتائج التحقيقات الإسرائيلية والتي تقلب فيها الحقائق، ومن غير المعقول والمقبول أن يصبح المجرم الحقيقي هو الحكم والقاضي في نفس الوقت"، مشيراً إلى أنّ "تجربتنا مع لجان التحقيق الإسرائيلية السابقة كانت تُبرِّئ المجرم الحقيقي وتُجرم الضحايا من أبناء شعبنا".
ولفت إلى أنّ حكومة الاحتلال بتشكيلها لهذه اللجان تريد أن تقطع الطريق على لجان التحقيق الدولية حتى لا تكشف الحقائق، وبالتالي المطلوب إفساح المجال أمام لجان تحقيق دولية قانونية ونزيهة وشفافة، تكشف جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني تمهيدا لمحاكمتهم في المحاكم الدولية والوطنية.
من جهته، اعتبر مدير مركز "الضمير" لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز، خليل أبو شمالة، فتح تحقيق من قبل الاحتلال في بعض جرائم جيشه في غزة، محاولة إسرائيلية كي تعطي انطباعاً للمجتمع الدولي بأن جيشها أخلاقي، وأنها تقوم بأعمال تحقيق وتدقيق بعد الادعاءات من قبل المدنيين الفلسطينيين الذين قتل أبناؤهم وذووهم.
وأوضح أبو شمالة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها فتح تحقيق إسرائيلي بالجرائم المرتبكة ضد الفلسطينيين، غيرّ أنه لم يثبت أن حاسبت دولة الاحتلال الإسرائيلي جيشها أو المتهمين في هذه الأحداث.
ولفت إلى أنّه لا يمكن للجاني أن يكون مصدر ثقة في جرائم ارتكبت على مرأى ومسمع العالم، ووصف ما قام به بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يريد القول للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية أنه يقوم بأعمال تحقيق.
وأكد أبو شمالة أن جيش الاحتلال وحكومته لم تحاسبا يوماً مرتكبي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وأنّ تشكيل اللجان المتعددة لم يكن ذا جدوى من قبل ولن يكون طالما أنه لم ينصف أي ضحية، ولم يخضع للمحاسبة أي مجرم على ما ارتكبه.