حكومة نتنياهو تواصل التصويت على تشريعات "إضعاف القضاء"

لا يبدي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي اهتمام باتهامات المعارضة في الكنيست له بـ"المضي بإسرائيل نحو نظام ديكتاتوري"، بل صعّد من نشاط الائتلاف الحكومي لتمرير تشريعات إضافية ضمن رزمة القوانين التي تهدف إلى إضعاف سلطة الجهاز القضائي، معلنا دعوته للحوار مع المعارضة، لكن دون وقف عملية التشريع الجارية.

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مقترحي قانون يضعفان المحكمة الإسرائيلية العليا، ويقلصان من صلاحياتها في إلغاء قوانين عادية، بعدما أقر الكنيست ليلة الإثنين- الثلاثاء، تعديل قانون يمنع المحكمة من إلغاء قوانين أساس التي تعتبر قوانين دستورية. 

إلى ذلك، سيصوت الكنيست اليوم أيضاً على قانون منع المحكمة الإسرائيلية العليا، من التدخل في تعيين الوزراء، بما يسمح للحكومة الحالية بإعادة تعيين زعيم شاس، أريه درعي وزيراً في الحكومة، بعدما كانت المحكمة العليا، قد أصدرت الشهر الماضي قراراً بعدم جواز ومعقولية تعيينه.

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون تعديل صلاحيات المحكمة العليا

كما سيصوت على مقترح قانون يجيز للكنيست التغلب على قرارات للمحكمة وإعادة تشريع قوانين قررت المحكمة إلغاءها واعتبارها غير قانونية، وهو ما يعرف باسم "قانون فقرة التغلب على قرارات المحكمة".

ويتجه الائتلاف الحكومي أيضا، إلى التصويت على قانون منع إدخال المخبوزات "المخمرة" خلال عيد الفصح اليهودي، على المستشفيات والأماكن العامة، وتكليف رجال الأمن بتفتيش حقائب من يظنون أنه يدخل الخبز العادي ومنتجاته إلى المستشفيات خلال عيد الفصح، وهو القانون الذي شكل ذريعة لرئيسة الائتلاف في الحكومة السابقة، عيديت سيلمان، للتصويت ضد حكومة نفتالي بينت، ثم الانسحاب من الائتلاف، والانضمام خلال الانتخابات الأخيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي مرشحة على لائحة الليكود برئاسة نتنياهو.

تواصل التراشق بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي

في غضون ذلك، تواصل التراشق بين أحزاب المعارضة والائتلاف في حكومة نتنياهو حول المسؤولية عن الانقسام والشرخ الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، وتنامي المخاوف من خطر الحرب الأهلية. 

وفي سياق التصعيد لضرب الجهاز القضائي، أعلن يوم أمس، وزير القضاء الإسرائيلي، يريف لفين، الذي يتصدر الحملة ضد الجهاز القضائي، يوم أمس، ردا على سؤال حول نيته فصل المستشارة القضائية للحكومة، غاليت بهراف مايرا، من منصبها، في ظل تشديد الانتقادات لها ولعملها، أنه "لا "يمكن فعل كل شيء دفعة واحدة"، فيما ردت مايرا على تصريح لفين بقولها إن تهديدها بالإقالة من منصبها لن يردعها عن القيام بعملها.

وبالرغم من حركة الاحتجاج الشعبية لعشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي، إلا أن الائتلاف الحكومي لا يبدي أي تأثر، ويمضي قدما في إجراء التعديلات، فيما هدد منظمو المظاهرات من خارج الأحزاب السياسية بتصعيد نشاطهم الاحتجاجي ضد التشريعات.