حكومة نتنياهو تعلن الخطوط العريضة لسياستها وهنية يؤكد خيار المقاومة
نشر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي القادم برئاسة بنيامين نتنياهو، رسمياً، الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، تمهيداً لتنصيبها رسمياً مساء غدٍ الخميس.
ووفقاً لوثيقة الخطوط العريضة للحكومة القادمة، وهي سادس حكومة يشكلها نتنياهو، فإن إدخال إصلاحات وتعديلات على جهاز القضاء، وسنّ فقرة "الغلب" وتقييد صلاحية المحكمة العليا في الاعتراض على قوانين الكنيست، ستكون في أولوياتها.
أما في السياق الفلسطيني العام، فإن الحكومة الجديدة تعتزم التعهد بتعزيز الاستيطان اليهودي من النهر وحتى البحر، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة، والجليل والنقب.
تعزيز الاستيطان
وبحسب وثيقة الخطوط العريضة، اتُّفق على أن "تعمل الحكومة على تطوير الاستيطان وتعزيزه في أجزاء أرض إسرائيل كافة، في الجليل، والنقب والجولان والضفة الغربية"، إذ جاء في مقدمة الوثيقة: "للشعب اليهودي حق حصري لا تشكيك فيه على كامل أرض إسرائيل".
وستعمل الحكومة وفقاً للوثيقة بشكل فعال من أجل تكريس الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي لمواطنيها من خلال مواجهة العنف والجريمة، وستعمل الحكومة على مواصلة مواجهة المشروع النووي الإيراني، كذلك ستعمل على تعزيز مكانة القدس.
وفيما قالت الوثيقة إن الحكومة ستسعى لإبرام اتفاقيات سلام إضافية لـ"حل" النزاع العربي الإسرائيلي، إلا أنها تجاهلت كلياً الملف الفلسطيني وحالة الاحتلال الإسرائيلي لصالح تعزيز الاستيطان وتحديد قيم الصهيونية كموجه لسياسة الحكومة (وفق البند الـ81 من وثيقة الخطوط العريضة).
وتنص الوثيقة على رفع رواتب الجنود 20% وتمويل خطة لدفع الجنود المسرحين للدراسة الجامعية وتمويل دراساتهم في الجامعات والمعاهد العليا، فضلاً عن منح أولوية في القبول في الجامعات لمن أدى الخدمة العسكرية، في تعبير واضح يقصد منه منح الجنود أولويات القبول في الكليات مثل الطب والقانون وعلوم الحاسوب والتكنولوجيا والهندسة والحسابات، ما يستثني عملياً الطلاب العرب في الداخل والحريديم، وإن كان الأخيرون لا ينتظمون في التعليم الجامعي إلا بأعداد ضئيلة جداً، بفعل انخراطهم في معاهد تعليم التوراة.
وادعت الوثيقة أيضاً أن الحكومة ستحافظ على "الوضع القائم في قضايا الدين والدولة، كما جرى عليه الحال في عشرات السنوات الماضية، بما في ذلك في الأماكن المقدسة"، وهو نص مضلل، لأن الوثيقة لا تحدد عن أي ترتيب للوضع القائم تتحدث، وإن كان الوضع القائم الذي جرى التوصل إليه بعد حرب الـ67، أو الوضع الراهن الذي يشمل حالة التقسيم الزماني الفعلية في المسجد الأقصى، حيث ترافق شرطة الاحتلال يومياً موجتي اقتحام للمسجد الأقصى، يؤدي خلالهما المستوطنون اليهود -خلافاً للماضي- صلوات توراتية وتلمودية تحت حماية عناصر حرس الحدود والشرطة.
إلى ذلك، نصت الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو في البند الـ34 على التزام الحكومة العمل على تعميق وتعزيز التعاون مع دول "اتفاقيات أبراهام"، في إشارة إلى تعزيز التعاون مع كل من الإمارات العربية والبحرين والمغرب والسودان. أما البند الـ35، فتحدث عن أن الحكومة ستفحص حلولاً وتعمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات سلام لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.
يؤاف غالانت وزيراً للأمن
وفي السياق نفسه، أعلن نتنياهو تسمية النائب من حزبه "الليكود" اليميني، يؤاف غالانت، وزيراً للأمن في حكومته التي سيعرضها على الكنيست الخميس لنيل الثقة، بحسب "الأناضول". وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر: "بالتوفيق لوزير الدفاع القادم، يؤاف غالانت".
وغالانت مولود في يافا عام 1958، وشغل في الماضي منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي ووزير البناء والإسكان، ووزير استيعاب المهاجرين، وانتخب للمرة الأولى لعضوية الكنيست في عام 2015، وانضم إلى حزب "الليكود" في عام 2019.
هنية: المقاومة والوحدة لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة
وعقب نشر الوثيقة، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، أن أولوية الشعب الفلسطيني في مواجهة أولويات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المقاومة والوحدة.
ولفت هنية في تصريحات، وزعت على وسائل الإعلام، إلى أنّ الاستيطان سيُواجه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين ودولة الكيان المحتل من كل أرض فلسطين.
وقال هنية: "على الجميع أن يدرك أن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة الاحتلال وحكوماته، خاصة الراهنة، تضع الوضع برمته على صفيح ساخن، وشعبنا وخاصة في القدس والضفة، مسنوداً من جميع المناطق، سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، ولن ترهبه التهديدات، وسوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا وتحرير أسرانا".
