تونس: منظمات تطالب القوى الديمقراطية بالدفاع عن مكاسب الثورة

طالبت منظمات وجمعيات حقوقية، اليوم الاثنين، القوى الديمقراطية التقدمية في تونس بالدفاع عن مكاسب الثورة، والوقوف صفاً واحداً أمام محاولات التراجع عما تحقق من حقوق، وعدم تجريم العمل النقابي والجمعوي، وقالت في بيان مشترك إن "وتيرة التتبعات القضائية التي استهدفت ناشطين وإعلاميين ومدونين تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي".

وأشار البيان إلى أن ذلك "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب عبر محاكمات غير مبررة"، موضحاً أنه جرى الاحتفاظ برئيس جمعية "أطفال القمر"، عبد الله السعيد، على خلفية نشاطه الجمعوي والإنساني، و"جرت إثارة تتبعات ضد عدد من المناضلين والناشطين ممن شاركوا في تحركات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للاستفتاء على الدستور في سنة 2022، وإيقاف الكاتب العام للاتحاد (العام التونسي للشغل) المحلي بالسبيخة ومجموعة من العملة (العمال) على خلفية نضالهم النقابي، والاحتجاج على الطرد التعسفي".

ومن بين المنظمات والجمعيات الناشطة في تونس الموقعة على البيان "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"جمعية تقاطع من أجل العمل والحريات". ولفت البيان إلى أنه "في تصعيد غريب ومتناقض مع إسناد نضالات الشعب الفلسطيني فقد شنت التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد اتباع الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أثبتت كل المواثيق والتشريعات حقه في مقاومة الاحتلال".

وقالت عضو "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، مي العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "موجة المحاكمات والتتبعات التي استهدفت ناشطين شاركوا في مسيرات وتظاهرات أو شاركوا في حراك اجتماعي، تشكّل تراجعاً عن مكاسب الثورة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العدالة الانتقالية في تونس: جلسات مؤجلة ومسار متعثر

وشددت العبيدي على أن "المشاركة في تحرك احتجاجي لا يبرر الملاحقة القضائية، وبالتالي البيان شامل لكل من طاولتهم الملاحقات من ذلك عملة (عمال) بالقيروان (جنوب تونس العاصمة) على خلفية احتجاجهم على طرد تعسفي"، مضيفة أن "الحق في الاحتجاج مكفول بالدستور، والثورة تضمنت عدة مكاسب تكفل الحرية في الاحتجاج والتعبير، وبالتالي على القوى الديمقراطية الحفاظ على المكاسب، والوقوف صفاً واحداً لحماية المكاسب المحققة وحرية الرأي والتعبير والتنقل".