حكومة باشاغا تباشر مهامها من سرت

بدأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا أعمالها، اليوم الثلاثاء، من مقرها في سرت.  

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد عقد باشاغا اجتماعاً تشاورياً لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث، المزمع عقده الأسبوع المقبل في المدينة.

وفي كلمته الافتتاحية، خلال الاجتماع التشاوري، قال باشاغا "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".

وأضاف "سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية".

وشمل الاجتماع نائبي رئيس الحكومة سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، وعميد بلدية سرت مختار المعداني. 

يذكر أنّ حكومة باشاغا كلّفها مجلس النواب الليبي، وأدت اليمين القانونية أمامه، مطلع مارس/آذار الماضي، ولم تتمكّن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، ما دفعها إلى اختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: دعوة برلمانية لعقد اجتماع يبحث نتائج اجتماع صالح وباشاغا

وفي سرت أيضاً، استكملت، اليوم الثلاثاء، اللجنة البرلمانية المشكّلة لدراسة مخرجات اجتماع سرت، الذي انعقد الأسبوع الماضي، اجتماعاتها، بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

ووفقا لما نقله الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فقد ناقش الاجتماع "القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة، في مسعى لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع، بالإضافة لمناقشة مشروع القانون وإعداده، لعرضه على مجلس النواب خلال الأيام المُقبلة". 

وبدأت اللجنة البرلمانية اجتماعاتها، أمس الإثنين، في مدينة سرت، ودعت للاجتماع رؤساء مؤسسات: هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ البنك المركزي، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، إلا أنّ أياً منهم لم يشارك في الاجتماع.