أقرّت الحكومة الإسرائيلية اليوم مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وسط التأكيد على أهميته للأمن القومي الإسرائيلي، كما أقرت عرضه على الكنيست مدة 14 يوماً لاطلاع نوابه على بنوده وتفاصيله، قبل إقراره من الحكومة من دون طلب التصويت عليه.
وأبرزت مواقع إسرائيلية أن المستوى المهني شرح أمام أعضاء الحكومة أهمية الاتفاق للأمن القومي الإسرائيلي، وأن أعضاء الحكومة أكدوا، بدورهم، أهمية الاتفاق والحاجة إليه في الفترة الراهنة.
وأبرز موقع "معاريف"، على سبيل المثال، مسألة تحديد خط الطفافات كحد بحري، وفق الخط 23، وليس وفق الخط 29. وقال الموقع في هذا السياق، إن خط الطفافات سيكون خط "ستاتيكو" (قانون الوضع الراهن)، ولن تكون هناك أية مطالب مستقبلية لتغييره، إلا في حال التوصل لاتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين (في إشارة على ما يبدو لاتفاق سلام بين الطرفين)، وأن الخط البحري سيعتمد على الخط 23. كما ستحصل إسرائيل على تعويض عن المدخولات من حقل "قانا" تبعاً للمفاوضات مع شركة "توتال".
وأشار الموقع إلى أن الاتفاق ينص على موافقة الطرفين على ترسيم حد بحري تحدده نقاط، وفق الإحداثيات التي تحدد الحدود البحرية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن كافة النقاط باتجاه البحر، من أقصى نقطة شرقية للحدود البحرية دون المس بالحدود البرية".
كما ينص الاتفاق بحسب موقع "معاريف" على أن "يقدم كل طرف بنفس الوقت بياناً يشمل كافة الإحداثيات الجغرافية لترسيم الحد البحري، وفقاً لما اتفق عليه، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبلغوا الولايات المتحدة بذلك.
والأهم في بنود الاتفاق، بحسب "معاريف"، هو البند القائل: "لا يقوم أي طرف مستقبلاً بتقديم رسوم أو خرائط للأمم المتحدة لا تتوافق مع هذا الاتفاق، إلا إذا توافق الطرفان بشكل متبادل على مضمون ما يقدم".
ويعني هذا عملياً منع لبنان من أي محاولة مستقبلية للعودة للخط 29، أو الطعن في نقاط ترسيم الحدود البحرية الحالية المتفق عليها في هذا الاتفاق.
أما البند الآخر الذي يهدف عملياً لضمان "تعويض" إسرائيل عن ما يمكن استخراجه من حقل "قانا"، فهو بند يشير إلى أن الطرفين سيجريان "مفاوضات منفصلة مع شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية بشأن الأرباح. وهي صياغة تهدف إلى تجنيب لبنان واقعة التقاسم المالي للأرباح مع إسرائيل بشكل مباشر، علماً بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أكثر من مرة منذ الأسبوع الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي ما يمكن إنتاجه من حقل "قانا" يوازي 3 مليارات دولار، وأن حصة إسرائيل المتوقعة وفقاً للاتفاق المتبلور بينها وشركة "توتال" الفرنسية هي 17% أي ما يوازي نصف مليار دولار.
إلى ذلك فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين، سواء مستشار الأمن القومي آيال حولتا أو رئيس حكومة الاحتلال أو وزير أمنه بني غانتس، أكدوا باستمرار أن الاتفاق يحفظ ويرعى كل المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل، كما أنه يساهم "في تثبيت الاستقرار في المتوسط"، ومنع تصعيد عسكري ضد إسرائيل، خصوصاً من قبل "حزب الله" أو إيران، ناهيك عن أنه يضعف النفوذ الإيراني.
إلى ذلك أبرز حولتا، في تصريحات اليوم، أن الاتفاق ولأول مرة يثبت الحدود الإقليمية لإسرائيل باعتراف لبناني واعتراف أميركي، وسيتم تثبيت ذلك في الأمم المتحدة كخط متفق عليه لأول مرة منذ عشرين عاماً (بعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان عام 2000 وحددت بنفسها نقاط خط الطفافات).
أما الأمر الثاني بحسب ما أبلغ حولتا موقع "معاريف"، وهو لا يقل خطورة، ما جاء في الاتفاق في بند "نهاية النزاع" والذي يلتزم بموجبه لبنان بأنه لا مطالب أخرى له، و"هذا إنجاز مهم مع دولة عدو لنا معها خلافات حدودية كثيرة. هذا الأمر سيمكن تحقيق استقرار استراتيجي واستقرار إقليمي لنا بدون تحديات".
وأضاف حولتا أن الأمر الآخر هو انضمام "حزب الله"، بعد سنوات من معارضته لمفاوضات بين لبنان وإسرائيل كلياً، وهو برأيه تغيير في موقف "حزب الله" التقليدي، الذي كان يقول بأن "لبنان غير مسموح له بالتوصل لاتفاقيات مع إسرائيل".
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن لبنان لم يحصل على كل ما أراده، "صحيح أنه حصل على إنجاز لكنه أراد مائة بالمائة من حقل قانا، لقد حاولوا وضع معادلة بأن نحصل نحن على كاريش ويحصلوا هم على قانا. لقد حصلوا على ما هو شمالي الخط 23. الاتفاقيات بيننا وبين توتال ستعوّض إسرائيل عن حقوقها في الحقل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
