حكومة الاحتلال ترصد موارد إضافية لمحاربة حركة المقاطعة الدولية "BDS"
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأحد، أن حكومته سترصد ميزانيات إضافية لمواجهة نشاط حركة المقاطعة الدولية "BDS"، وزعم أن "النشاطات المعادية للسامية تغير من شكلها في أيامنا هذه".
وتدعي إسرائيل أن أي انتقاد لنشاطها وممارساتها الاحتلالية والعنصرية هو من باب "العداء للسامية"، في محاولة إسرائيلية مستمرة، في السنوات الأخيرة، لضرب شرعية حركة المقاطعة الدولية التي تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ولا سيما تلك المصنوعة في الأراضي المحتلة، ومنع الاستثمار في إسرائيل وفرض عقوبات عليها.
وقد عززت الحكومات الإسرائيلية، في السنوات الماضية، نشاطها في محاربة حركات المقاطعة الدولية، وإعداد ملفات عن نشطائها في مختلف بلدان العالم، وخاصة في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
كما مارست هذه الحكومات ضغوطا على دول أوروبية، خاصة دول منظمة "الفبشو غراد"، وبينها رومانيا وبولندا وهنغاريا، المنضوية في الاتحاد الأوروبي، لمنع أي قرار أوروبي باسم الاتحاد يؤيد فرض عقوبات أو مقاطعة على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها بشكل مباشر، والاكتفاء بوضع إشارة تبين أن هذه المنتجات تصنع في الأراضي المحتلة عام 1967.
وجاء إعلان نفتالي بينت، اليوم الأحد، بعد أن زعم تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، المؤيدة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الحالية خفضت من نشاطها ضد حركة المقاطعة الدولية، وأنه بعد أن تم توحيد وزارة الشؤون الاستراتيجية ودمجها مجددا مع وزارة الخارجية، أدى ذلك لتقليص الميزانيات المخصصة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية.
وكانت حكومات نتنياهو السابقة أسست منذ العام 2015 وزارة خاصة لشؤون التهديدات الاستراتيجية، هدفها الأساسي محاربة حركة المقاطعة الدولية، عبر تصوير الحركة أنها حركة معادية للسامية هدفها الأساسي نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال الإسرائيلي.
وخصصت الحكومات السابقة للوزارة، التي قادها جلعاد أردان آنذاك، والذي عين لاحقا سفيرا لدولة الاحتلال في الأمم المتحدة، عشرات ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية) لمحاربة حركة المقاطعة، بما في ذلك تمويل نشاطات وعمليات لجمع معلومات عن نشطاء الحركة وملاحقتهم في دول أوروبية مختلفة.
ووضعت الوزارة المذكورة تقارير أدت إلى تصنيف عدد من الجمعيات الفلسطينية ولجان متضامنة في العالم "حركات إرهابية".
ووفقا لتقرير "يسرائيل هيوم"، فقد تم تقليص الميزانية الخاصة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية من 35 مليون شيقل (أكثر من عشرة ملايين دولار) إلى 8 ملايين شيقل هذا العام.
