حكم بإعدام 4 مصريين والسجن المشدد على 16 آخرين متهمين بخلية الانقلاب

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكماً نهائياً بإعدام 4 مصريين، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 15 سنة و7 سنوات، على 16 آخرين، وانقضاء الدعوى بحق اثنين توفيا في المعتقل، كان صدر بحقهما حكم بالسجن المشدد 15 عاماً، وبراءة 8 آخرين، وذلك في القضية التي يتهمون فيها "بتكوين خلية مسلحة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، هدفها قلب نظام الحكم بمصر، واستهداف عناصر الشرطة".

ورفضت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر وآخر درجات التقاضي، الطعون المقدمة على حكم أول درجة بإعدامهم، وسجنهم المشدد، لتصبح بذلك أحكاماً نهائية باتة لا طعن فيها، وواجبة النفاذ.

وصدر حكم نهائي بإعدام كلّ من محمد أحمد عبد الرحيم، وأحمد محمود محمد يونس، ومحمد يونس محمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن عبد السلام محمد.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، المنعقدة في مجمع محاكم بلبيس، أصدرت في 3 مارس/ آذار 2022 حكماً أول درجة، الذي تم تأييده من محكمة النقض بجلسة اليوم.

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الإداري بمصر: المواطنة فقط لا تكفي لدعوى إلغاء قرار السيسي

وادعت التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة أبو كبير، والمقيدة برقم 275 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق، "قيام 30 مواطناً مصرياً في غضون عام 2014 بالانضمام إلى جماعة تأسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وتأليف وتنظيم لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان المسلمين، على خلاف أحكام القانون، والاشتراك فيما بينهم لتحقيق أغراض تلك الجماعة، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، واستهداف عدد من عناصر الشرطة والمتعاملين معها".

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية أنها "ملفقة ومكتبية، ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين لا تتناسب مع حقيقة الوقائع المنسوبة إليهم، بفرض صحتها، بخلاف أن أوراق القضية خلت تماماً من أي قرائن خاصة بتهمة قلب نظام الحكم".