حركة النهضة التونسية تدعو لمحاكمة علنية بقضية الاغتيالات تبث مباشرة

أكدت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، حرصها على كشف الحقيقة الكاملة حول اغتيال المناضل اليساري، شكري بلعيد، داعية إلى نقل جلسات محاكمة المتهمين، مباشرة.

وانطلقت المرافعات في قضية اغتيال بلعيد، أول أمس الثلاثاء، بعد 11 عاماً على اغتياله أمام منزله.

وعبّرت الحركة، في بيان لها جاء تحت عنوان "نعم لمحاكمة علنية في قضية الاغتيالات تبث مباشرة لكشف الحقيقة أمام الشعب"، عن "حرصَها على كشف الحقيقة بعيداً عن أكاذيب هيئة الخداع (هيئة الدفاع) التي لم تتوقّف عن الافتراء على حركة النهضة وتضليل الرأي العام الوطني"، بحسب ما جاء في البيان.

ويتهم حزب بلعيد "الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، وهيئة الدفاع عنه، حركة النهضة، بالوقوف وراء اغتياله، وهو الأمر الذي نفته الحركة مراراً، مشددة على أنها أكثر الأطراف تضرراً من الاغتيال بتخليها عن السلطة والحكم في 2013، وأنّ هذه "الاتهامات توظيف سياسي للقضية دون براهين، وإثارة للفتنة".

وقتل المحامي والسياسي اليساري شكري بلعيد، أمام منزله رمياً بالرصاص في 6 فبراير/ شباط 2013.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، أعلن مسلحون في تنظيم "داعش" الإرهابي، في شريط فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليتهم عن عملية اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذي قتل بدوره بالرصاص في يوليو/ تموز 2013.

ويواجه نحو 40 متهماً، بحسب تصريحات قضائية، تهم "القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".

وأدت عملية اغتيال بلعيد، ومن بعده البراهمي في نفس العام 2013، إلى أزمة سياسية في البلاد غيرت مسار الحكم وانتهت بتغيير الحكومة الائتلافية المكونة من (ترويكا) أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل، وتعويضها بحكومة من المستقلين وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انطلاق محاكمة المتهمين باغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد

وتطرق بيان "النهضة" إلى المضايقات السياسية، قائلاً إنّ الحركة تسجل "استمرار سياسات استهداف السياسيين والناشطين والتضييق على الحريات، واستمرار الخيارات الاقتصادية الفاشلة التي تدفع بلادنا نحو الإفلاس".

وبشأن الحكم على رئيس الحركة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بالسجن ثلاثة أعوام في القضية المتعلقة بحصول الحزب على تمويل من طرف أجنبي، نددت حركة النهضة بـ"الحكم الظالم"، مشيرة إلى أن ذلك "لا يبرّره سوى الرغبة في التنكيل برئيس الحركة وزعيمها".

وأشارت إلى "تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليارات دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار".

وقالت إنّ "هذا التمويل ليس موجّهاً لدعم نفقات التنمية ولا لخلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنّما هو موجّه لتغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

وحيّت الحركة "المبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية"، مؤكدة "التزامها بجبهة الخلاص الوطني كإطار للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام"، وفق البيان.