جيش الاحتلال "يُخفي" جنوده لتجنيبهم الاعتقال في الخارج

اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً، أمس الأربعاء، يمنع الكشف عن أسماء وصور الجنود برتبة عقيد وما دون ذلك في مناطق القتال في وسائل الإعلام خشية اعتقالهم لدى سفرهم إلى الخارج. وقرر جيش الاحتلال، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة هآرتس، الاكتفاء بتصوير الجنود من الخلف أو بوجوه مشوشة، ونشر الحروف الأولى فقط من أسمائهم. كما وجّه الجيش وسائل الإعلام بعدم ربط جندي معيّن بحادثة محددة شارك فيها خلال الحرب. وبالنسبة للجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة، فقد أمر الجيش وسائل الإعلام بعدم الكشف عن أسمائهم ووجوههم حتى خارج مناطق القتال.

وكثّفت منظمات مؤيدة للفلسطينيين أو معارضة لحرب الإبادة على غزة جهودها لتعزيز الإجراءات القانونية حول العالم ضد الجنود الذين شاركوا في الحرب على القطاع، وليس فقط ضد القيادة السياسية والأمنية للدولة. وبحسب "هآرتس"، يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن يؤدي الجمع بين هذه الجهود والإجراءات الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تبحث في ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، إلى تعريض الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب للخطر مستقبلاً.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في عددها الصادر اليوم الخميس، أنّ القرار جاء بإيعاز من قبل رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، على خلفية محاولات نشطاء مناهضين لإسرائيل ملاحقة جنود إسرائيليين حول العالم. ويدور الحديث عن عدة آلاف من الجنود والقادة، في الخدمة النظامية والاحتياط، بما في ذلك قادة الكتائب، وقادة السرايا وقادة الألوية من الكتائب العادية، الذين أجروا مقابلات إعلامية كثيرة منذ بداية الحرب الحالية المستمرة منذ نحو 14 شهراً، بوجوه مكشوفة وبأسمائهم الكاملة.

وبحسب الصحيفة العبرية، لن يتم تشويش وجوههم بأثر رجعي في المنشورات المختلفة، بل من الآن فصاعداً. وفي الحالات الفردية، حيث أجرى الضباط مقابلات علنية في الماضي وسيجرون مقابلات مرة أخرى، سيتم فحص كل حالة على حدة. وسيقوم ممثلو قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية بإرشاد كل جندي وضابط شخصياً قبل المقابلات، كما ستحصل صور الجنود في مناطق القتال على موافقات استثنائية قبل نشرها. ويعني هذا عملياً إخفاء هوية معظم جنود جيش الاحتلال، وسيكون حكم الجندي في كتيبة بلواء غولاني أو ضابط في لواء كفير مماثلاً في هذا الصدد للطيار في سلاح الجو أو القائد من الكوماندوز البحري أو لواء الكوماندوز، الذين لا يُكشف عن هوياتهم.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تستنفر لمواراة جرائم الحرب بعد قرار برازيلي بتوقيف جندي لها

يُذكر أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة الجنود والضباط المشاركين فيها، في الخدمة النظامية، والدائمة والاحتياطية، وبشكل أكبر في الآونة الأخيرة، الامتناع عن نشر صور ومقاطع فيديو لهم توثق قتالهم في قطاع غزة، حتى لا تُستخدم هذه كأدلة ضدهم في تحقيق جنائي بدعوى ارتكاب جرائم حرب. ونظراً لأنّ العديدين منهم فعلوا ذلك على الرغم من الأوامر العسكرية، تم إعداد "قوائم سوداء" لهم في ملفات منظمة من قبل نشطاء في عشرات المنظمات المؤيدة للفلسطينيين والمعارضة للحرب، والتي تعمل بشكل رئيسي من أوروبا، ولكنها منتشرة من خلال شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم، من قبيل "صندوق هند رجب".

وفي الأيام الأخيرة، اضطر جندي في جيش الاحتلال لقطع إجازته في البرازيل وهرب منها بمساعدة السلطات الإسرائيلية بعدما أمرت المحكمة الفيدرالية في البلاد الشرطة بفتح تحقيق في جرائم حرب ضده. وأقيم "صندوق هند رجب" (HRF)، الذي يحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات السنوات الست التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد محاصرتها بدباباته في سيارة مع أقربائها الذين استشهدوا أيضاً، بينما كانت تستصرخ طلباً لنجدتها وإنقاذها على مدى أيام، فيما منع الاحتلال المسعفين من الوصول إليها، بهدف ملاحقة جنود الجيش "الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين"، كما يشير في تعريفه. 

وجاءت القيود الإسرائيلية الجديدة بعدما عقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي كان يتابع عملية فرار الجندي من البرازيل، اجتماعاً بمشاركة طاقم وزاري للتداول في مسألة حماية جنوده في الخارج، إذ أوعز ساعر خلال الجلسة للمشاركين بصياغة فورية وتقديم دورات إرشادية وتوعوية للجنود والضباط ومطالبتهم بعدم مشاركة جرائمهم على حساباتهم في الشبكة العنكبوتية. علاوة على ما تقدم أمر ساعر بإنشاء "خط ساخن" للجنود الذين يرغبون في الاتصال والحصول على معلومات معيّنة حول مخاطر سفرهم إلى دولة ما. والأهم من كل ذلك، الإيعاز بتشكيل هيئة هدفها تجميع معلومات وبيانات حول المنظمات الناشطة ضد جنود جيش الاحتلال في الخارج.