جيش الاحتلال يطلق النار على 3 مواقع لقوة "اليونيفيل" جنوبي لبنان

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، النار على ثلاثة مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح، من دون وقوع قتلى، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة التسلل من عدة مواقع إلى بلدات في جنوب لبنان.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان، إن "التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق يتسبب في تدمير واسع النطاق للمدن والقرى في جنوب لبنان، في حين تستمر الصواريخ في الانطلاق نحو إسرائيل، بما في ذلك المناطق المدنية. وفي الأيام الماضية، شهدنا توغلات من إسرائيل إلى لبنان في الناقورة ومناطق أخرى. واشتبك جنود الجيش الإسرائيلي مع عناصر حزب الله على الأرض في لبنان، كما تعرّض المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة والمواقع المجاورة للقصف بشكل متكرر".

وأضافت: "هذا الصباح، أصيب جنديان من قوة حفظ السلام بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر وتسببت في سقوط الجنديين. ولحسن الحظ، هذه المرة، الإصابات ليست خطيرة، لكنهما لا يزالان في المستشفى".

وتابعت "كما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة، فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضراراً بالآليات ونظام الاتصالات. كما شوهدت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تحلّق داخل موقع الأمم المتحدة حتى مدخل الدشمة".

وبالأمس، بحسب بيان اليونيفيل "أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها. كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1-32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، مما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال".

وذكّرت اليونيفيل "الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات"، مضيفة أن "قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل موجودة في جنوب لبنان لدعم العودة إلى الاستقرار، بموجب ولاية مجلس الأمن، وإن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701"، مؤكدة أننا "نتابع هذه المسائل مع الجيش الإسرائيلي".

وكان مصدر بالأمم المتحدة قد قال لوكالة "رويترز" إن قوات إسرائيلية فتحت النار على ثلاثة مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لكنه لم يتمكن من تحديد نوع النيران. وذكر المصدر أن أحد المواقع التي تعرضت لإطلاق النار هو القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة.

أخبار

التحديثات الحية

ميقاتي: اتصالات مكثفة قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بخصوص لبنان

اجتماع مرتقب للدول المساهمة في "اليونيفيل" واستدعاء سفير إسرائيل في روما

إلى ذلك، استدعى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي في روما، وفق ما أبلغ مصدر حكومي وكالة فرانس برس، بعدما اتهمت قوات "اليونيفيل" جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها. وفي السياق، تعتزم باريس وروما عقد اجتماع للدول الأوروبية المساهمة في اليونيفيل، وفق ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية، عقب الحادثة. وسيُعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو الأسبوع المقبل في موعد لم يتمّ تحديده بعد، وتقرّر خلال اتصال هاتفي بين وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو. وتساهم أربع دول أوروبية في اليونيفيل هي إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وأيرلندا.

ويأتي هذا بعد أن أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، مما أدى إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلّل من منطقة رأس الناقورة جنوباً.

ويدخل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان يومه الثامن عشر، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني، بموازاة محاولاته الدؤوبة التوغل براً في بعض المناطق الحدودية، وسط اشتباكات مستمرّة مع حزب الله الذي يعلن من حين لآخر التصدي للقوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل.

وأمس الأربعاء، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، إن دعوة الولايات المتحدة وفرنسا إلى هدنة مدتها 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله "ما زالت مطروحة على الطاولة"، وذلك في مسعى لإيجاد طريقة لتطبيق قرار مجلس الأمن. وتستند مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى تفويض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في عام 2006، لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على حدوده الجنوبية مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء التابعين للدولة اللبنانية.

وأضافت بلاسخارت: "نحن بحاجة إلى خريطة طريق واقعية لتنفيذ القرار 1701 من الجانبين. ويجب أن يشمل ذلك آليات واضحة للتطبيق والإنفاذ". وأضافت للصحافيين: "في نهاية المطاف، عدم تنفيذ القرار 1701 على مدى السنوات الـ18 الماضية هو الذي أدى إلى الواقع القاسي اليوم".