يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على حالة التأهب القصوى، التي أعلنها في صفوف قواته منذ مجزرة جنين، التي راح ضحيتها 10 شهداء فلسطينيين، وما تبعها من رد فلسطيني متمثلاً في عملية "النبي يعقوب" التي نفذها الشهيد خيري علقم، وعملية سلوان التي نفذها الفتى محمد عليوات (13 عاماً).
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأحد وصباح اليوم الإثنين، أن شرطة الاحتلال نشرت سريتين إضافيتين من حرس الحدود في الأحياء الحريدية اليهودية بمدينة القدس المحتلة، وبموازاة نشر ألف جندي إضافي على امتداد خط التماس بين أراضي 48 والضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع "والاه" الإخباري، عن مصدر أمني عسكري لم يسمه، أن مخاوف كبيرة تتملك جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية من احتمال تنفيذ عمليات تحاكي عملية "النبي يعقوب"، التي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين إسرائيليين. وأضاف الموقع أن الجيش والمؤسسة الأمنية يخشيان من سلسلة من هذه العمليات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الموقع إن قسم العمليات في جيش الاحتلال أقر، أمس، الدفع بسريتين إضافيتين إلى الضفة الغربية المحتلة، لتساعد ثلاث سرايا سبق أن دُفع بها إلى الضفة الغربية منذ يوم الجمعة الماضي.
وتنتشر هذه السرايا بشكل خاص حول المستوطنات الإسرائيلية لتأمينها وحراستها، إلى جانب تكثيف الدوريات وإبراز الوجود العسكري الإسرائيلي على محاور الطرق الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، وشبكة الطرقات التي تربط بين المستوطنات وتؤدي إليها.
ونقل الموقع عن المسؤول العسكري قوله: "نمر بأيام حرجة تتسم بارتفاع التحريض في شبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك فإن الجهود المبذولة حالياً تصب في خانة منع احتمالات تنفيذ عمليات تقلد العمليات التي وقعت في القدس، كما أننا لا نتجاهل محاولات تنفيذ عملية عند مفترق ألموغ، قرب أريحا، حيث كان يمكن أن تنتهي بشكل من شأنه أن يهز المنطقة كلها".
يأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال، من عناصر حرس الحدود والشرطة، اليوم، اقتحام أحياء فلسطينية في مدينة القدس، بهدف تنفيذ اعتقالات، وهدم منازل فلسطينية بذريعة بنائها من دون ترخيص.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت، مساء السبت، بعد عمليتي "النبي يعقوب" وسلوان، إطلاق حملة واسعة لاعتقال من يتهمهم الاحتلال بـ"التحريض على الإرهاب"، بموازاة خطوات لفرض عقوبات على عائلات وأهالي منفذي العمليات بدءا من إغلاق بيوتهم. وهو ما حدث في حالة عائلة الشهيد خيري علقم، حيث جرى إغلاق بيت عائلته لحين اتخاذ قرار لاحق بهدمه وفق تهديدات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد.
كما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه اتُّخذ أيضاً قرار بإغلاق منزل عائلة الفتى محمد عليوات تمهيداً لهدمه أيضاً. إلى ذلك، أعلن نتنياهو حرباً على المقدسيين بقوله إن الحكومة ستعاقب عائلات منفذي العمليات من سكان القدس، بسحب الإقامة منهم وحرمانهم من المخصصات الاجتماعية وترحيلهم من القدس وطردهم إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.