جيش الاحتلال يحقق باستشهاد 48 غزياً معظمهم كانوا معتقلين دون تقديم لوائح اتهام

دفعت الإجراءات والدعوى المرفوعة ضد إسرائيل وقادتها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق مع جنوده، في 48 حالة لاستشهاد فلسطينيين من قطاع غزة، كان معظمهم قيد الاعتقال، إما داخل القطاع أو خارجه، خاصة في معتقل سدي تيمان قرب مدينة بئر السبع في النقب، والذي باتت سمعته تسبقه، لشدة تعذيب الفلسطينيين فيه.

وعلى الرغم من التحقيق بعشرات حالات الاستشهاد، فإن صحيفة هآرتس العبرية، ذكرت اليوم الاثنين، أنه لم تقدم أي لائحة اتهام ضد جنود، كما لم يتم الإعلان عن إغلاق ملفات. وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد فُتح منذ بداية العدوان الحالي على قطاع غزة، 70 ملف تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية، منها ما يتعلق بارتكاب مخالفات نهب وعنف وسرقة سلاح وتمرد.

ومن بين حالات الوفاة المعروفة التي أشارت إليها الصحيفة العبرية، استشهاد 36 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة داخل منشأة الاعتقال في معسكر سدي تيمان، اثنان كانا في الطريق إليه، وآخران نُقلا إلى معتقل عناتوت، وواحد استشهد خلال اعتقاله في القطاع، وسيدة زعم جيش الاحتلال أنها اقتربت من قواته في منطقة السياج الحدودي. وبحسب مصادر في الجيش لم تسمها الصحيفة، فإنها الحالات الست الأخرى، تنقسم بين الاستشهاد داخل القطاع (أي أعدموا)، بخلاف تعليمات الجيش، وفي الطريق من القطاع، أو خلال عملية التحقيق مع الفلسطينيين في إسرائيل. وقال مصدر عسكري، لم تسمّه الصحيفة، أنه حتى الآن لا يوجد أي جندي من الضالعين في هذه الملفات قيد الاعتقال.

رصد

التحديثات الحية

طبيب إسرائيلي يروي ظروف أسرى غزة بأحد المعتقلات: قتل بطيء وقطع أطراف

جيش الاحتلال اعتقل نحو 4 آلاف من سكان غزة

واعتقلت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب نحو 4 آلاف من سكان غزة. وكثيرً ما يقوم جنود الاحتلال بالتحقيق مع الفلسطينيين الذين اعتقلوهم داخل حدود غزة، قبل نقلهم إلى معتقل سدي تيمان في حال وجد المحققون أن بالإمكان الحصول منهم على معلومات "مفيدة". لكن حتى هذا الادعاء الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، إذ أشارت العديد من التقارير السابقة إلى أن المعتقلين مدنيون عاديون ولا علاقة لهم بالقتال ومع هذا تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية وفق شهادات من أطلق سراحهم لاحقاً.

وتم نقل نحو 2000 معتقل إلى معتقلات وسجون إسرائيلية أخرى، حيث يُحتجزون هناك بأوامر اعتقال، فيما أطلق جيش الاحتلال سراح نحو 1500 آخرين، بغياب أدلة تتيح اعتقالهم لأكثر من 45 يوماً، بموجب قانون ما تسميه إسرائيل "قانون المقاتلين غير الشرعيين".

ومن اللحظة الأولى التي يتم اعتقالهم فيها يعتبر هؤلاء المعتقلون، أسرى، يُلزم القانون الدولي بالحفاظ على حياتهم. وفُتحت ملفات التحقيق، في أعقاب توجه عدة جهات دولية، اشتكت أمام إسرائيل استشهاد عدد من المعتقلين الفلسطينيين، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن التحقيقات بدأت لدى تلقيه بلاغات حول هذه الحالات وليس فقط جراء الإجراءات التي تهدد إسرائيل والجيش الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين، في المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك في المحكمة الجنائية.

ويحقق جيش الاحتلال في قضايا جنائية أخرى لا تتعلق باستشهاد فلسطينيين، ولكن بغالبيتها مخالفات تتعلق بالأملاك، من نهب مقتنيات خاصة، وسرقة أسلحة لفلسطينيين وإخراجها من قطاع غزة، وبيع أسلحة وذخيرة لمجرمين إسرائيليين. كما تتعلق بعض الملفات بسرقة جنود مقتنيات من جنود آخرين، خاصة في الأيام الأولى بعد عملية "طوفان الأقصى"، وخلال المعارك التي دارت في المناطق المحيطة بالقطاع، أو ما تُسمّى "غلاف غزة". وتم في جزء من هذه المخالفات تقديم لوائح اتهام ضد الجنود وفي قليل منها تم إدانتهم وإرسالهم إلى السجن. وفي حالات أخرى أوعزت النيابة العسكرية باتخاذ إجراءات أخرى بحق الجنود.

ومن المتوقّع أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع، في التماسات قُدّمت ضد معتقل سدي تيمان والظروف الخطيرة فيه. وكشفت تقارير سابقة عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها المعتقلون في معسكر سدي تيمان، وظروف احتجاز قاسية جداً، داخل أقفاص، وأعينهم معصوبة، وأيديهم مقيّدة معظم ساعات اليوم، كما أن الأضواء تبقى مشتعلة طيلة ساعات الليل، إضافة الى أساليب تعذيب كثيرة، فيما لا يزال يعاني عدد من المعتقلين الذين أطلق سراحهم منذ أشهر، جراء الظروف القاسية ويتلقون العلاج حتى اليوم.