جنسية حفتر الأميركية... عود على بدء
يبدو أن اللجوء إلى القضاء الأميركي بات يمثل الأمل الوحيد لدى قطاع عريض من الليبيين للخلاص من شخصية لا تتوقف عن عرقلة أي مسار يتجه بالبلاد نحو الحل السياسي، كاللواء المتقاعد خليفة حفتر.
لا الاتفاقيات ولا التسويات السياسية، ولا التصدي العسكري لمليشياته، ولا حتى الجهود الدولية باتت تجدي نفعاً لإزاحته من أي مشهد للتقارب والتفاهم. تحول حفتر إلى محور الارتكاز في كل الخلافات المرتبطة بالانتخابات، وكان السبب الرئيسي في عرقلة إجرائها.
فبعد أن جرى التفاهم النهائي على كل البنود في القوانين الانتخابية، بما فيها وظائف العسكريين، وقفت جنسيته الأميركية كحجر عثرة أمام أي تسوية، رغم كثافة اللقاءات التي استضافتها القاهرة وبوزنيقة وأنقرة.
ومن حيث انتهى الساسة والقادة، الذين ربما يتفقون مع حفتر في ضرورة البقاء في المشهد، يبدو أن الليبيين قد يأخذون زمام المبادرة والانطلاق لحسم موقفهم من حفتر. فعلى أساس جنسيته الأميركية تبنّى التحالف الليبي الأميركي قضية مواطن ليبي رفع دعوى جنائية أمام محكمة واشنطن الفيدرالية ضد حفتر، على خلفية تصفيته خمسة من أفراد أسرته بعد احتجازهم أثناء عدوانه على العاصمة طرابلس في عام 2020. وبحسب التحالف، فإن الدعوى تستفيد من "قانون التعذيب الفيدرالي" وهو قانون أميركي يعاقب كل من ارتكب جرائم وهو يتولى منصباً.
وبالإضافة إلى الاستفادة من جنسيته الأميركية التي طالما تمسك بها حفتر للوصول إلى سدة الحكم وبأي ثمن، فإن رفع هذا النوع من القضايا ينقل الاتهامات ضده من الجانب المدني إلى الجانب الجنائي.
فالقضايا السابقة رفعت ضده أمام قضاء مدني في فرجينيا الأميركية لا يحق له النظر سوى في إمكانية تعويض العائلات المتضررة جراء حروبه في بنغازي، أما القضية الجديدة فهي جنائية، بدليل استنادها لقانون التعذيب الأميركي.
والواقع أن أقل ما يستفاد من تصاعد الموقف القضائي ضد حفتر، حتى وإن لم تصدر ضده أحكام قضائية، هو الإحراج الذي ستقع فيه دول كبرى، كالولايات المتحدة، خصوصاً إذا تشجعت أسر وشخصيات ليبية أخرى وتقدمت لرفع المزيد من القضايا ضده.
وهو ما أشار إليه التحالف مرات عدة حول استعداد أفراد ليبيين لرفع قضايا ضد حفتر. ووقتها قد يبدو من المحرج سياسياً أن تتغاضى واشنطن عمن يحمل جنسيتها ومتهم بتهم ترقى لمستوى جرائم الحرب، ويتسبب في عرقلة إجراء استحقاق مهم كالانتخابات، خصوصاً أنها من أكثر الدول دفعاً وتشجيعاً لإجراء الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
