جمعية القضاة التونسيين تندد بحملات التشويه بحق أعضائها
عبّرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، عن "تنديدها الشديد" بما اعتبرته "هتك عرض القضاء والقضاة من قبل أشخاص وصفحات مشبوهة علناً"، مشيرة إلى تنامي خطاب تحريضي ضد الجمعية.
وقالت الجمعية في بيان، الإثنين، إن "تصريحات المعلق على قناة التاسعة ببرنامج (رندفو) رياض جراد مساء الخميس 01 يونيو/حزيران 2023 وما جاء فيها من أكاذيب وافتراءات واتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحافية" يشكل "جرائم تقع تحت طائلة القانون".
وأشار البيان لعودة "صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الإلكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات" إلى النشاط، وهي صفحات تديرها، بحسب البيان، جهات "تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها".
وأضاف أن "تنامي الخطاب التحريضي للصفحات المذكورة وللمدعوة وفاء الشاذلي الذي يستهدف رئيس الجمعية وعدداً من ناشطيها ومن القضاة بمختلف رتبهم"، ويتضمن هذا الخطاب "اتهامات مختلقة اختلاقاً، منها ما يتعلق بحياتهم الخاصة والمهنية ومنها ما يهدف للإيهام بكونهم من المنتمين حزبياً".
واستنكرت الجمعية "صمت السلطة السياسية عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية".
وحذر البيان "من أن تكون هذه الحملة تمهيداً مرتّباً لمزيد استهداف القضاء والقضاة بغاية إسكات كل صوت يتمسك باستقلالية القضاء ويكشف مظاهر التدخل في عمله"، وحذّرت من "أي توجه في سياق هذه الحملات للزج برئيس الجمعية فيما يعرف بقضايا التآمر على أمن الدولة" وذلك "على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين ظلماً".
وحمّل البيان السلطة التنفيذية "مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المستهدفين وعائلاتهم على إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم دون رادع"، وطالبت الجمعية "الهيئة الوطنية للمحامين" باتخاذ "الإجراءات اللازمة التي تحفظ لمهنة المحاماة سمعتها وهيبتها"، كما طالبت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" بأن "تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الانفلات الإعلامي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
