يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة يواصل خلالها مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية لإعداد خريطة الطريق، فيما رجحت مصادر برلمانية اكتفاء رئاسة المجلس بعرض أسماء المترشحين لرئاسة حكومة جديدة من دون التصويت عليها.
وكشف عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، عن منح مطار طبرق إذناً للطائرة التي ستقلّ النواب من مطار معيتيقة بطرابلس، في وقت متأخر من ليل أمس، بعد تأخير دام لعدة ساعات، مشيراً إلى أن عددهم 40 نائباً.
وأكد قنيدي، في تصريحات صحافية، أمس، أن رئاسة مجلس النواب رفضت مطالبة عدد من النواب تأجيل جلسة اليوم (الإثنين)، وأصرت على عقدها على الرغم من عدم إعلانها لجدول أعمال الجلسة، مرجحاً أن تخصص الجلسة لفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة.
وكانت اللجنة البرلمانية قد حسمت أمرها بشأن وضع حكومة الوحدة الوطنية، خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، مؤكدة انتهاء ولايتها وضرورة تشكيل أخرى بديلة عنها.
كما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال الجلسة ذاتها، أنه سيتم الاتفاق على شروط الترشح لرئاسة حكومة جديدة، وكذلك آلية اختيار الحكومة، كما دعا اللجنة البرلمانية لخريطة الطريق إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات وفقاً لخارطة طريق واضحة.
وفي السياق، أعلن عضو اللجنة البرلمانية، عبد السلام نصية، أمس الأحد، عن توافق أعضاء لجنته على خريطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم للبلاد، وخلال مدد محددة.
وقال نصية، في تغريدة على "تويتر"، إنه على مجلسي النواب والدولة تحمل المسؤولية التاريخية لاستعادة الدولة، دون أن يوضح تفاصيل خريطة الطريق وآجالها الزمنية.
تم التوافق على خارطة طريق تقود الى انتخابات رئاسية وبرلمانية على اساس دستور دائم للبلاد، خلال مدد محددة، على المجلسين تحمل المسؤولية التاريخية.#إستعادة_الدولة
— د.عبدالسلام نصية 🇱🇾 (@freedomlibya42) January 30, 2022
8 مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة
ولم تعلن رئاسة مجلس النواب عن جدول أعمال جلسة اليوم، لكن مصادر برلمانية من طبرق رجحت أن تستكمل الاستماع لتقرير لجنة خريطة الطريق، وتكتفي رئاسة المجلس بعرض أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.
وكشفت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بلغ عددهم ثمانية، أبرزهم وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، أحمد معيتيق، وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات، العارف النايض، مشيرة إلى أن صالح سيرجئ عملية التصويت على المترشحين بداعي ضرورة توافق النواب على آلية اختيار التشكيلة الحكومية.
من جهة ثانية، كشفت المصادر ذاتها أن صالح رفض طلباً موقعاً من 54 نائباً طلبوا تأجيل طرح قضية الترشح للحكومة الجديدة إلى جلسات مقبلة لإفساح المجال للمزيد من المشاورات حول وضع حكومة الوحدة الوطنية الحالية.
ورأت المصادر أن عرض صالح لأسماء المترشحين دون طرح طلباتهم للتصويت هو تجاوب غير مباشر مع مطالب تأجيل النظر في تشكيل حكومة جديدة للحد من اتساع عدد النواب المعارضين لخطوة إسقاط الحكومة الحالية من جانب، ومن جانب آخر للإبقاء على اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة قيد التداول.
حكومة الدبيبة تتجاهل قرار صالح
ولم تعلن حكومة الوحدة الوطنية عن موقفها حيال قرار مجلس النواب انتهاء ولايتها حتى الآن، لكن النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، دعا "رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خريطة الطريق"، إلى "الجلوس معاً لوضع خريطة طريق واضحة المعالم محددة الزمن".
وأوضح القطراني، في بيان متلفز بثه مكتبه الإعلامي ليل أمس، وتناقلته وسائل إعلام ليبية، أن هدف مبادرته "معالجة كافة العراقيل وحلحلة كافة الإشكاليات وطي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة".
وأكد القطراني أنه أطلق هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية لـ"محاولة إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص لرأب الصدع"، مشيراً إلى حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد "والتي تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانباً من أجل مصلحة الوطن".
وفي خطوة أخرى لتجاهل قرارات مجلس النواب بشأن حكومته، نشر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عبر مكتبه الإعلامي، بياناً مقتضباً أعلن من خلاله "بشرى" لكل سكان العاصمة، قائلاً: "إلى أهلنا سكان طرابلس الكبرى، ومرتادي الطريق الساحلي من غرب البلاد إلى شرقها، بشرى غداً تسمعونها عودة الحياة".
ويتعلق الإعلان بوصول عدد من الشركات المصرية، اليوم الإثنين، إلى العاصمة طرابلس، للبدء في تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس، الذي يربط غرب العاصمة بشرقها بطول 24 كيلومترا، وتكلفة تزيد عن أكثر من ثلاثة مليارات دينار ليبي (أي ما يقارب 652 مليار دولار أميركي) ضمن مشروعات برنامج "عودة الحياة" الذي سبق وأن أعلنت عنه الحكومة.
لعبة الكراسي الموسيقية
وفي سياق متصل، عبرت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن خشيتها من أن يؤدي تشكيل حكومة جديدة إلى "احتمالات خطيرة" وأن تفوضيها سيكون غير معروف. ودعت مجلس النواب للتوقف عما وصفته بـ"لعبة الكراسي الموسيقية" بالاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة.
وأكدت وليامز، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، أن جميع الأجسام السياسية في ليبيا تعاني أزمة الشرعية، معتبرة أن الصراع الحالي هو لـ"التشبث بالبقاء في السلطة والمال".
وحثت مجلس النواب على أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقة والتركيز على التحضير للانتخابات "بحلول يونيو/حزيران المقبل".