جامعة أميركية تلغي وقفة احتجاجية لتكريم شهداء فلسطين يوم 7 أكتوبر

استمرارا للتعنت والتضييق على حقوق الرأي والتعبير في الجامعات الأميركية، رفضت جامعة ماريلاند كوليدج بارك السماح لحركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين ومنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول القادم لتكريم شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم الموافقة عليها مسبقاً من قبل إدارة الجامعة.

وقالت إحدى الطالبات لـ"العربي الجديد" إن "مسؤولي الحرم الجامعي كانوا قد منحوا المجموعة الطلابية في السابق إذناً باستضافة وقفتهم الاحتجاجية، والتي كان من المقرر أن ترعاها منظمة صوت يهودي من أجل السلام. ولكن في الأسبوع الماضي، استسلموا للضغوط من الجماعات المناهضة للفلسطينيين، وسحبوا الإذن باستضافة وقفة احتجاجية في 7 أكتوبر، وأعلنوا أنه لن يُسمح إلا بالأحداث التي ترعاها الجامعة في الحرم الجامعي في ذلك اليوم".

تقارير دولية

التحديثات الحية

الجامعات الأميركية تستحدث "مدونات سلوك" لقمع التظاهرات المؤيدة لغزة

ودان آبل أمين، من حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، في بيان، المعايير المزدوجة المطبقة ضد الطلاب الداعمين لحقوق الإنسان الفلسطينية. وقال: "في مناسبات عديدة، دعت المنظمات الصهيونية مجرمي حرب إلى حرمنا الجامعي. وأشادت بدورهم في تنفيذ الإبادة الجماعية، لكن الجامعة ظلت صامتة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بوقفة سلمية لتكريم الفلسطينيين الذين سقطوا بوحشية خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، فإن الجامعة تسارع في التصرف، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك القانون".

من جانبها، طالبت منظمة كير (منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية)، ومنظمة فلسطين القانونية، مسؤولي الحرم الجامعي في جامعة ماريلاند كوليدج بارك بالتراجع عن القرار ووصفته بأنه "غير قانوني، ويمنع المجموعات الطلابية، بما في ذلك طلاب من أجل العدالة في فلسطين وصوت يهودي من أجل السلام، من ممارسة حقوقهم الدستورية". وأوضحت المنظمتان أنهما خاطبتا مسؤولي الحرم الجامعي من أجل التراجع عن القرار، لكنهما لم تتلقيا ردًا بعد، وحثتا الجامعة على "تجنب الصدام القانوني مع التعديل الأول الذي ستخسره". 

من جانبها، قالت المحامية توري بوريل، من حركة فلسطين القانونية: إن إلغاء جميع أشكال التعبير للطلاب في 7 أكتوبر يمثل تصعيداً خطيراً ضد حرية التعبير، فيما قالت المحامية في منظمة كير غدير عباس، إنه لا يسمح "التعديل الأول للحكومة" بجعل 7 أكتوبر أو أي يوم آخر تاريخاً لحظر حرية التعبير، مؤكدة أن "هذا الانتهاك الدستوري، يثير الصراعات وينتهك حقوق المواطنين".