تونس: حكم غيابي بالسجن ضد المرشح الرئاسي السابق عماد الدايمي

14 نوفمبر 2024
قضى الحكم الغيابي بسجن الدايمي لمدة عام ونصف (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- صدر حكم غيابي بالسجن لمدة عام ونصف على عماد الدايمي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية، بسبب شكاية من موظف عمومي تتعلق بالشفافية وكشف الفساد، وسيتم استئناف الحكم لعدم حضور الدايمي الجلسات.

- وُجهت للدايمي تهم تتعلق بنسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالته بحالة سراح إلى الدائرة الجنائية بعد شكاية من موظف بإحدى الوزارات.

- رفضت هيئة الانتخابات التونسية ترشح الدايمي وآخرين للانتخابات الرئاسية، رغم حكم المحكمة الإدارية بإدراجهم، مما أثار جدلاً بعد تعديل القانون الانتخابي وسحب بعض اختصاصات المحكمة.

أكد عمر السيفاوي، مدير حملة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة عماد الدايمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن حكما غيابيا صدر أمس الأربعاء عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس، يقضي بالسجن مدة عام ونصف العام على الدايمي، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها موظف عمومي ضده بوصفه رئيس "مرصد رقابة" الذي يُعنى بالشفافية وكشف الفساد في القطاعين العام والخاص. 

وأضاف المتحدث أن "الحكم غيابي والدايمي لم يحضر أي جلسة ولم يقدم أوراق الملف ولذلك سيتم استئناف الحكم الصادر"، مؤكدا أن "عماد الدايمي موجود حاليا خارج تونس، ولكن منذ ترشحه للرئاسة فإن القضايا تتوالى وفي كل مرة تثار ملفات". 

ووُجهت للدايمي تهم تتعلق بنسب أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عماد الدايمي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية وذلك على خلفية شكاية كان قد تقدم بها ضده أحد الموظفين العموميين بإحدى الوزارات.

وكانت هيئة الإنتخابات التونسية رفضت ملف ترشح الدايمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.  وبرغم أن المحكمة الإدارية قضت بضرورة إدراجهم في السباق الانتخابي إلا أن الهيئة رفضت، وتم تعديل القانون الانتخابي بسحب بعض اختصاصات المحكمة الإدارية، ما أثار جدلا كبيرا في تونس وقتها.

دلالات