إسرائيل تشن حرب اعتقالات وطرد وترهيب ضد الناشطين الأجانب في الضفة الغربية

تحارب دولة الاحتلال الإسرائيلي الناشطين الأجانب المتطوعين لمساندة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بأشكال مختلفة، منها الاعتقالات ومصادرة جوازات سفرهم، وتهديدهم وطردهم. هذا بالإضافة إلى تعرضهم في أحيان كثيرة لاعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، شهادات عدة ناشطين تعرّضوا للملاحقة من قبل شرطة وجيش الاحتلال. وقال أحد المتطوعين الأجانب إن الجنود داهموه خلال مساعدته فلسطينيين في قطف الزيتون، وأخذوا جواز سفره، ثم أخبروه بأنه ممنوع من الوجود في المكان. وأوضح أنه تعرّض لتحقيق طويل في محطة للشرطة الإسرائيلية، اتهم خلاله بدعم حركة حماس، كما تعرّض للإذلال من قبل عناصر شرطة الاحتلال، ولجلسة استماع في سلطة السكان، قبل إلغاء تأشيرة إقامته وطرده إلى الخارج برفقة ناشط آخر اعتقل معه في الواقعة نفسها.

وذكّرت الصحيفة بأن العام الأخير شهد طرد العديد من الناشطين الأجانب، ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 طرد الاحتلال 16 ناشطاً على الأقل، بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة الغربية، وتوجيه شبهات لهم. ونقلت الصحيفة عن المحامية ميخال بومرينتس، التي مثّلت عدداً من الناشطين المطرودين، أن هناك ارتفاعاً في عدد حالات اعتقال الناشطين الأجانب، بادعاءات مختلفة، في محاولة للضغط عليهم من قبل السلطات الإسرائيلية من أجل المغادرة. وبرأيها: "الوضع ليس مفاجئاً في ظل طبيعة أصحاب القرار في الحكومة (الإسرائيلية)، لكنه مثير للقلق ومبني على اعتبارات غريبة".

أخبار

التحديثات الحية

إصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

وتوضح الصحيفة أن حالات طرد الناشطين الأجانب، تعكس السياسة المعلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي يجري تطبيقها على أرض الواقع، من خلال تعاون وثيق بين جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال وسلطة السكان والهجرة. وكجزء من هذه السياسة، أوعز بن غفير في الأشهر الأخيرة، بالتحقيق مع النشطاء الأجانب في وحدة تتولّى مهام الجرائم الخطيرة في لواء الشرطة المسؤول عن مناطق الضفة الغربية المحتلة. وفي الوقت ذاته تمارس اللجنة الفرعية لقضايا الضفة في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب تسفي سوكوت، ضغطاً في هذه القضية وممارسات مكثّفة دعماً لملاحقة الناشطين وطردهم.

وقال ممثلو الجيش خلال جلسة للجنة في الأشهر الأخيرة، إنه جرى توجيه تعليمات للجنود بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتحويلها إلى الشرطة. وذكرت "هآرتس" أن جيش الاحتلال لا يتردد أبداً في التجنّد لتحقيق رؤية بن غفير وسوكوت، كما أرسل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت رسالة إلى منظمة يسارية باسم "منتدى شركاء قطف الزيتون"، ذكر فيها بوضوح أن قيادة المنطقة الوسطى ستمنع دخول نشطاء أجانب وستطبق القانون (كما يراه الاحتلال).

وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال حققت مع 30 ناشطاً أجنبياً منذ مطلع العام الحالي، وأن معظم من طُردوا جرى التحقيق معهم بشبهات ارتكاب مخالفات بسيطة، مثل إزعاج شرطي أو جندي خلال تأدية عمله، وانتهاك أمر منطقة عسكرية مغلقة. فيما حققت مع آخرين بشبهات أخطر، مثل تأييد منظمة إرهابية أو مخالفات تحريض، من المنظور الإسرائيلي. وطردت إسرائيل جزءاً من الناشطين بزعم إخلالهم بشروط التأشيرة الممنوحة لهم. ومن الناشطين من لم يُطرد بشكل رسمي، ولكن الشرطة الإسرائيلية أجبرتهم فعلياً على المغادرة، من خلال احتجاز جوازات سفرهم إلى أن أظهروا لها تذكرة سفر تثبت نيتهم الرحيل. وفي حالات أخرى خيّرتهم أو من الأصح القول أنذرتهم، بين الاعتقال أو المغادرة الفورية.