تونس: حركة النهضة تدعو إلى حوار وطني بين كل القوى الديمقراطية

13 يناير 2024
النهضة: السلطة أوقعت تونس بعزلة تدفع نحو انهيار الوضع الاقتصادي (أسوشييتد برس)
+ الخط -

أكدت حركة النهضة التونسية تمسكها بحوار وطني "غير إقصائي" بين كل القوى الديمقراطية، من أجل برنامج وطني لإنقاذ البلاد ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولتمكين الشعب التونسي من التعبير عن إرادته الحرة وتحقيق كرامته.

جاء ذلك في بيان للحركة، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة التونسية، الذي يوافق يوم غد الأحد.

وقالت الحركة إنه في هذه المناسبة تكون قد "مرّت سنتان ونصف على انقلاب 25 يوليو 2021 الذي كان اعتداء صارخا على الشرعية وعلى الديمقراطية، والذي نسف المسار الديمقراطي وأجهض أهداف ثورتنا المجيدة وأرسى سلطة فردية استبدادية وفرض إجراءات تعسفية، من أبرزها تجميد دستور الثورة وحلّ البرلمان الشرعي، ثمّ فرض على بلادنا دستورا شخصيّا وبرلمانا قاطعَ انتخابَه حوالي 90% من التونسيات والتونسيين، وحلّ المؤسسات الدستورية الشرعية مثل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وفرض هيئات بديلة تفتقد إلى الشرعية والاستقلالية، وعزل عشرات القضاة الذين تمسكوا بحقهم الدستوري في استقلالية هيئتهم وحيادية السلطة القضائية".

وأكدت الحركة الحاجة إلى "حوار وطني شامل غير إقصائي تحت مظلة الشرعية والديمقراطية، بين كل القوى الديمقراطية المتمسكة بالمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ تونس وفق برنامج وطني تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة. يبدأ بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ورفع كل التضييقات عن الأحزاب والمجتمع المدني والكف عن خنق الحريات ودوس الحقوق، والعودة للشعب التونسي لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرة التي تجلّت في ثورته التي أنجزها منذ ثلاثة عشر عاما، من أجل نيل حريّته وتحقيق كرامته".

وأضافت أن السلطة القائمة "فشلت فشلا ذريعا في مختلف المحطات الانتخابية.. الفشل الأكبر الذي ألمّ بالسلطة هو عجزُها عن تأمين القوت اليومي لأبناء شعبنا الذين يصطفّون يوميّا في الطوابير من أجل الحصول على الموادّ الحياتية الأساسية المفقودة، فضلا عن الغلاء الفاحش والمتصاعد للأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وازدياد عدد العاطلين والفقراء المحتاجين إلى أبسط مقومات العيش الكريم".

وتابع بيان الحركة: "السلطة تضيف إلى رصيدها من الفشل الداخلي، فشلا خارجيا، جعل علاقات بلادنا متوتّرة مع أغلب الأطراف والمؤسسات الدولية، ممّا أوقع تونس في عزلة توشك أن تدفع بأوضاعنا المالية والاقتصادية نحو الانهيار".

وأشارت الحركة إلى خطاب السلطة في "التخوين والتقسيم" وإلى توسع الاعتقالات السياسية "إمعانا في ضرب الحريات ومزيدا من التضييق على حرية التعبير والإعلام، وتراجعا خطيرا عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر".

وشددت "النهضة" في بيانها على أن "الحركة الديمقراطية في بلادنا، وفي مقدّمتها جبهة الخلاص الوطني، ومن ضمنها حركة النهضة، لا تزال تتعرض لصنوف من التضييقات والاعتقالات وغلق المقرات وتلفيق القضايا والاتهامات، ممّا أشاع أجواء حصار سياسي يسبق تنظيم انتخابات رئاسية، لا يبدو أيّ مؤشر على إنجازها وِفق معايير الديمقراطية والنزاهة والشفافية".

ودعت إلى "إصلاحات حقيقية ومشاركة سياسية فعلية في منظومة تعددية وديمقراطية يُضمن فيها دستوريا وقانونيا وعمليا الحريات العامة والفردية والحق في التنظم والاجتماع والتعبير والمراقبة والمساءلة والمحاسبة". كما دعت إلى تحصين المجتمع وانفتاحه من أجل "مرحلة نهوض شامل".

ونددت النهضة بـ"العدوان الصهيوني الغاشم" على غزة، واستنكرت "جرائمه الوحشية التي فاقت الجرائم النازية والعنصرية البغيضة، وقالت: "نحيّي المقاومة الفلسطينية ونُكبِر صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول مقاومته من أجل حريته وحقوقه ودفاعه عن أرضه ومقدساته، مقدّما في ذلك الدّماء الزكية والأرواح الطاهرة التي تمثّل أغلى التضحيات على درب كفاح وطني لم يتوقّف منذ ثلاثة أرباع قرن".

ووجّه البيان التحية لـ"كلّ الأحرار في العالم أنصار العدالة والحريّة، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة في العواصم والمدُن الغربية مندّدين بالعدوان ومتضامنين مع ضحايا الإرهاب الصهيوني".

المساهمون