كلف الرئيس الإسرائيلي رسمياً رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، في خطوة ستعيد الرجل الأبرز في معسكر اليمين الصهيوني إلى السلطة بعد توقف دام عاماً واحداً فقط، فيما يُتوقع أنّ يكون الائتلاف الذي سيحكم أكثر ائتلاف يميني في إسرائيل على الإطلاق.
وسيحصل نتنياهو بعد التكليف الرسمي على ما يصل إلى ستة أسابيع لاستكمال المفاوضات وتشكيل حكومة، على الرغم من بدء المفاوضات السياسية بمجرد تأكيد نتائج الانتخابات.
تبنى نتنياهو حين أوكل إليه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مهمة تشكيل الحكومة، كما وقلل من مخاوف الليبراليين وبعض حلفاء إسرائيل من إمكانية دخول البلاد إلى "نفق مظلم" في ظل حكومته المتوقعة.
وقال نتنياهو: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذه الحكومة، بعون الرب، حكومة مستقرة وحكومة ناجحة وحكومة مسؤولة وحكومة متفانية، تعمل لصالح جميع سكان دولة إسرائيل دون استثناء".
وبالرغم من توصّل نتنياهو إلى تفاهمات أولية مع أحزاب معسكره، فإنه يتجه لإعلان تشكيل الحكومة رسمياً وعرضها على الكنيست في الأسبوع القادم، وليس هذا الأسبوع، خلافاً لما كان يعتزم القيام به لإنهاء ولاية حكومة تصريف الأعمال بقيادة يئير لبيد.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن نتنياهو كان يستعد للإعلان عن حكومته الأربعاء القادم، بعد يوم من أداء نواب الكنيست الجدد اليمين القانونية.
وأشارت القناة إلى أنّ خلافات على توزيع الحقائب الوزارية كانت أحد أهم الأسباب التي أفضت إلى تأجيل موعد الإعلان عن الحكومة.
ولفتت القناة إلى أن خلافات نشبت بين الأحزاب التي من المقرر أن تشارك في حكومة نتنياهو حول حقائب الأمن والمالية والأديان وبعض الحقائب الأخرى.
وأشارت مواقع إعلامية إسرائيلية مختلفة إلى أنّ هذا التأثير يأتي بسبب مصاعب يواجهها نتنياهو مع شركائه في الاتئلاف القادم، حول توزيع الحقائب الوزارية في حكومته القادمة.
ووفقاً للصورة التي رسمتها وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر في الليكود، فإن حزب "يهدوت هتوراة" سيكون أول حزب يكمل المفاوضات مع نتنياهو الذي يواجه حالياً مصاعب في توزيع الحقائب على حزب الصهيونية الدينية، ولا سيما زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يطالب بالحصول على وزارة الأمن أو وزارة المالية.
وقد حاول نتنياهو بدايةً إقناع شركائه بتوقيع اتفاق ائتلاف أولي غير مُفصل لإنهاء ولاية حكومة تصريف الأعمال، إلا أنّ الأحزاب المرشّحة للمشاركة في حكومته رفضت ذلك، وأصرت على التوصل إلى اتفاق كامل في كل ما يتعلق بالخطوط العريضة للحكومة.
في غضون ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح اليوم، إنّ نتنياهو وافق على المطلب الرسمي لحزب "يهدوت هتوراة" وحزب "شاس" الشرقي، بشأن إقرار ما يعرف بفقرة "الغلبة" للكنيست على قرارات لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، وهو ما يجيز للكنيست (بأغلبية 61 صوتاً) إعادة تشريع قوانين كانت قد ألغتها المحكمة العليا.
ورجحت قناة "12" في تقرير بثته الليلة الماضية أن يضطر نتنياهو في النهاية إلى منح سموتريتش حقيبة المالية، في حين يمنح وزارة الأمن للقيادي في الليكود يوآف غالانت، الذي كان قائداً للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال.
ويشار إلى أنه على الرغم من دعم سموتريتش تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، فإنّ أزمة ثقة كبيرة تسود بين الشخصين؛ حيث عرضت قناة "كان" قبل ثلاثة أسابيع تسجيلاً صوتياً قال فيه سموتريتش عن نتنياهو إنه "كذاب ابن كذاب"، وإنه كان معنياً تماماً بتشكيل حكومة بالاعتماد على القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس.
وقالت دفنا لئيل، مراسلة الشؤون الحزبية في القناة، إنّ نتنياهو معني بالإعلان عن حكومته بأسرع وقت ممكن لمنع وزراء حكومة تصريف الأعمال بقيادة يائير لبيد من مواصلة أعمالهم وإقرار مخططات لا تنسجم مع توجهاته.
ونوّهت بأن هناك خلافاً حول حقيبة القدس في الحكومة الجديدة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الذي تبدي حركة "يهدوت هتوراة" حرصها على تولي هذه الحقيبة، فإن حركة الكاهانية، بقيادة إيتمار بن غفير، تصر على منحها إلى أحد قادتها.
ويسعى الحريديم، ومعهم حزب القوة اليهودية، بقيادة إيتمار بن غفير، لإلغاء قرار سابق للمحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن إلغاء قوانين تجيز "التهويد الإصلاحي"، وإعادة مركز الثقل للمحاكم الربانية الدينية الأرثوذوكسية.
ووفقاً للوزير الإسرائيلي نحمان شاي، فإن إقرار هذا الأمر سيعني شرخاً كبيراً مع يهود العالم، وخاصة يهود الولايات المتحدة الذين يشكل اليهود الإصلاحيون والمحافظون فيهم النسبة الأعلى من نحو 6 ملايين يهودي في الولايات المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
