تعليق العمل بالمحاكم التونسية اليوم وغداً وحملة مساندة لتحرّك القضاة

عُلّق العمل بالمحاكم التونسية، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجاً على إعلان الرئيس قيس سعيّد عزمه على حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت الجمعية قد دعت، أمس الثلاثاء، كافة القضاة من الأقسام الثلاثة؛ العدلي والإداري والمالي، إلى الإضراب التام عن العمل بكافة محاكم البلاد يومي الأربعاء 9 والخميس 10 فبراير/شباط، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلَط وتحقيق التوازن بينها"، مشيرة إلى أنه "سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا‎‎ً".

وأعلن "اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة من أجل الديمقراطية" مساندة تحركات القضاة والنزول إلى الشارع لدعم الاحتجاجات، غداً الخميس، رفضاً لقرارات سعيّد.

وذكر بيان مشترك صادر عن المبادرتين، مساء أمس الثلاثاء، أنّ اجتماعاً انعقد "لتدارس المستجدات الخطيرة التي تعيشها البلاد بعد تصعيد رئيس الجمهورية هجومه على القضاء وإعلانه حلّ المجلس الأعلى للقضاء بشكل أحادي وفي تعارض تام مع أحكام الدستور ومقتضيات القانون".

وذكر البلاغ أنه "بعد التداول في الأشكال النضالية المتناسبة مع خطورة الوضع، قرر الوفدان مساندة التحرك الاحتجاجي الذي دعت له جمعية القضاة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فبراير 2022 ودعوة كافة المواطنين للمشاركة في إنجاحه".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف سعيّد، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، فجر الأحد الماضي، أنّ المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلساً تُباع فيه المناصب، مضيفاً: "وليعتبر هذا المجلس نفسه أنه أصبح في عداد الماضي من هذه اللحظة".

توحيد المعارضة

وقالت القيادية بمبادرة "توانسة من أجل الديمقراطية"، والبرلمانية في مجلس الشعب، جميلة كسيكسي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع المشترك المنعقد مع اللقاء الوطني للإنقاذ، يندرج في إطار رؤية مشتركة لتوحيد المعارضة في جبهة سياسية لإنقاذ البلاد والتصدي للانقلاب".

وبيّنت كسيكسي أنّ "لقاء أمس بين الطرفين عكس تقارباً في وجهات النظر وفي تقييم خطورة الخطوة المتعلقة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء على الديمقراطية التونسية".

ولفتت إلى أنّ اللقاء "كان فاتحة لتوسيع التعاون والتفكير بشكل جماعي في المشاكل التي تمر بها البلاد، ونحو تنظيم حوار وطني جامع بمشاركة جميع الأطراف إلا من يرفض ذلك"، مؤكدة أنّ "هناك تقارباً كبيراً بين الطرفين".

ومضت قائلة: "نساند المنحى النضالي الذي سلكه المجلس الأعلى للقضاء، وسنكون جنباً إلى جنب لمساندة الجمعية في إطار رؤيتنا الرافضة المساس بالسلطة القضائية وبأركان البناء الديمقراطية"، مشيرة إلى أنّ "القضاء هو ضمانة علوية القانون ولحماية الحقوق والحريات".

أخبار

التحديثات الحية

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يؤكد أنه سيبقى في حالة انعقاد

وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس، قد عبّر، الأحد، عن تمسّكه بـ"رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها". وأعلن المجلس، في بيان له، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعياً عموم القضاة إلى "التمسّك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم".

وكانت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" أكدت مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جمعية القضاة التونسيين، غداً الخميس، "إيماناً برسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتفعيلاً لشراكتها في إقامة العدل، وللتعبير عن رفض قرار الرئيس المنقلب حلّ المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدة، في بيان لها، "انخراطها في كل النضالات التي تهدف للدفاع عن استقلالية القضاء".