شهدت مدينة الرفاعي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ليل الأحد، تظاهرة ليلية طالبت بإقالة الحكومة المحلية في المدينة، بعد ساعات على مهلة 72 ساعة منحها متظاهرو مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) للسلطات العراقية للاستجابة لمطالب المحتجين.
وقام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات وقطع عدد من الطرق الرئيسية في الرفاعي، مطالبين بإقالة قائممقام المدينة، وأمهلوا السلطات المحلية يوماً واحداً للاستجابة لمطالبهم.
ولوح المحتجون باستمرار الحراك الاحتجاجي حتى تشكيل حكومة محلية جديدة، مشددين على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين، وتوفير الخدمات، والإيفاء بالوعود التي أُطلقت في السابق.
وفي السياق، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعاً، ليل الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة تطورات الأوضاع في ذي قار. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد شدد الاجتماع على أهمية حماية المتظاهرين، وحق التظاهر الذي كفله الدستور، مشيراً إلى وجود توجيهات عسكرية بعدم استخدام السلاح الحي في مواجهة التظاهرات مهما كلف الثمن.
وأقر الكاظمي بسقوط ضحايا خلال التظاهرات قائلاً "شهدنا خلال الأيام الماضية سقوط بعض الضحايا، ووجهنا بإجراء تحقيقات سريعة لمحاسبة الجناة".
ووجه رئيس الوزراء العراقي قوات الأمن بحماية نفسها، واعتقال كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية والحق العام، مضيفاً "لا نسمح للقوى التي تستغل حقها الدستوري بالاعتداء على الأجهزة الأمنية، والواجب يقتضي الحفاظ على كرامة الأجهزة الأمنية ومنع الاعتداء عليها".
يُذكر أن مدينة الناصرية في ذي قار تشهد منذ أسبوع توتراً أمنياً على خلفية صدامات بين متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة المحلية، وقوات مكافحة الشغب التي قابلت الاحتجاجات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بمقتل 10 متظاهرين وإصابة نحو 200 آخرين، فضلاً عن إصابة بعض عناصر الأمن بجروح خلال الصدامات.
ولفت الكاظمي إلى وجود تجاذبات سياسية في ذي قار من أجل منصب المحافظ، الذي طالب المتظاهرون بإقالته، مضيفاً "كان أمامنا خياران، إما الإبقاء على الوضع نفسه، أو بعث رسالة طمأنة للمواطنين بأننا جادون في البحث عن حلول، ولهذا اتخذنا قراراً باقالة المحافظ (ناظم الوائلي)، وتكليف الفريق عبد الغني الأسدي بإدارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين الاتفاق على محافظ جديد".
وتابع "من يعتقد أن بإمكانه توريطي بالدم، لن نتورط بالدم العراقي"، متهماً قوى لم يسمها بمحاولة إشغال حكومته بأزمات يومية متلاحقة.
وشهدت مدينة الناصرية، في وقت سابق الأحد، احتجاجات تزامنت مع بدء مهام المحافظ الجديد عبد الغني الأسدي، الذي وصل إلى مبنى الحكومة المحلية التي توجه المتظاهرون نحوها رافضين قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعيين الأسدي محافظاً لذي قار.
وبعد انسحاب قوات مكافحة الشغب المتهمة بقمع التظاهرات ونزول الجيش بدلاً عنها، قرر المتظاهرون، مساء الأحد، منح السلطات العراقية مهلة مدة 72 ساعة اعتباراً من الاثنين للاستجابة لمطالبهم.
وقال متظاهرو الناصرية في بيان: "قرر شباب ساحة الحبوبي في الناصرية إعلان مهلة 72 ساعة للحكومة المركزية، والحكومة العسكرية في الناصرية، تتضمن تعليق احتجاجاتهم السلمية من أجل إفساح المجال للجان المرسلة من قبل الحكومة للتحقيق في أحداث العنف، التي شهدتها مدينة الناصرية منذ 22 إلى 27 من الشهر الجاري".
كذلك أكدوا ضرورة استجابة السلطات العراقية لعدة مطالب خلال تلك المهلة، يتمثل أبرزها في الكشف عن الجهة التي أمرت بقتل المتظاهرين، والتحقيق مع الضباط والأفراد الذين أطلقوا النار على المحتجين، وإقالة قائد شرطة ذي قار فوراً، وتكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة شباب ساحة الحبوبي.