أعربت تسع دول أوروبية منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، الجمعة، عن "قلقها العميق" إثر إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي مكاتب منظّمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تتّهمها تل أبيب بأنّها "إرهابية".
وفي بيان مشترك، كتب المتحدّثون باسم وزارات خارجية الدول التسع: "نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت صباح 18 أغسطس/ آب في إطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني". واعتبروا أنّ "هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقاً".
وإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، هناك إسبانيا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والدنمارك.
واقتحمت قوات إسرائيلية، فجر الخميس، مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلقت مكاتب سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية تصنّفها الدولة العبرية "منظمات إرهابية".
الأمر يتعلق بست منظمات غير حكومية تم تصنيفها على أنها "إرهابية" في عام 2021 ومنظمة لجان العمل الصحي المرتبطة أيضاً وفقاً لإسرائيل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأكدت الدول الأوروبية التسع أنّ "مجتمعاً مدنياً حراً وقوياً ضروري، لتعزيز القيم الديمقراطية ومن أجل حل الدولتين".
وذكرت أنه "لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها ‘منظمات إرهابية‘"، مؤكدة أنه "إذا تم تقديم أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس".
اتصالات أممية مع إسرائيل بشأن إغلاق 7 مؤسسات فلسطينية بالضفة
كذلك أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها مستمرة في إجراء اتصالات مع إسرائيل بشأن اقتحام جيشها سبع مؤسسات أهلية فلسطينية وإغلاقها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الخميس.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "لا نزال نجري اتصالات مع السلطات الإسرائيلية بشأن إغلاق تلك المؤسسات الفلسطينية".
وأضاف أنّ "وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشركاءها يأخذون على محمل الجد مزاعم تمويل الإرهاب والتصنيف الإسرائيلي لسبع منظمات فلسطينية على أنها إرهابية أو غير قانونية".
وأردف حق أنّ "السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي دليل مقنع لوكالات الأمم المتحدة أو شركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة لدعم هذه التصنيفات".
وتابع أنّ "إغلاق مكاتب هذه المنظمات يحد من العمل الإنساني والتنموي والحقوقي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يؤثر في جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية".
وزاد: "تحث وكالات الأمم المتحدة حكومة إسرائيل على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يمنع هذه المنظمات من مواصلة عملها المهم في مجال حقوق الإنسان، والعمل الإنساني والتنموي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم وأغلق بقرار عسكري، الخميس، في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، مقرات مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، وهي المؤسسات الست التي صنفها الاحتلال إرهابية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى اقتحام وإعادة إغلاق مقر لجان العمل الصحي في مدينة البيرة.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنها أدرجت في قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" ست منظمات فلسطينية غير حكومية مرتبطة على قولها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهو قرار انتقدته منظمات حقوق الإنسان.
ونفت جميع هذه المنظمات وجود صلات مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". كما أعربت الولايات المتحدة الخميس عن "قلقها" من هذه الخطوة.
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
