تلقى البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مذكرة رئاسية جديدة تطالب برفع الحصانة عن 10 نواب برلمانيين معارضين، تمهيداً لمحاكمتهم بقضايا وتهم مختلفة.
ووصلت إلى البرلمان، اليوم، المذكرة الرئاسية التي تم تحويلها إلى اللجان القانونية المختصة، وتتضمن المطالبة برفع الحصانة عن النواب، وهم 8 من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ونائبان من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
وشملت القائمة زعيم حزب الشعب كمال كلجدار أوغلو، وعدداً من النواب المحسوبين على قيادات الحزب، وهم النواب عن إسطنبول أوغوز كان سالجي، ويونس إمري، وفتحي أجكيل، والنائب عن ولاية تشاناك كاليه محرم إركيك، والنائب عن مالاطية ولي آغبابا، والنائب عن تكيرداغ فايك أوزتراك، وعن إزمير تونجاي أوكان.
أما النائبان عن حزب الشعوب فهما النائبة عن ولاية باتما عائشة آجار باشاران، والنائب عن ولاية أنطاليا كمال بلبل.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن القضية التي ستتم محاكمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم على أساسها هي ما نشره حزب الشعب الجمهوري المعارض قبل فترة على موقعه الإلكتروني تحت عنوان: "الذراع السياسية لجماعة الخدمة في 21 سؤالاً"، فيما تهم نواب حزب الشعوب الديمقراطي تتعلق بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
وتعتبر هذه المذكرة الثانية من نوعها التي تصل إلى البرلمان، حيث أرسلت مذكرة أخرى من النيابة العامة في أنقرة قبل أشهر بحق 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي.
وتعتقل القوى الأمنية بشكل مستمر عناصر منتسبين لجماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، حيث تتهم الجماعة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في عام 2016، فيما يعتبر حزب العمال الكردستاني انفصالياً وهو مصنف بقوائم الإرهاب.
وبهذه المذكرة بلغ عدد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم 19 من أحزاب المعارضة، ومن اللافت أن المذكرة تأتي في وقت يتم التضييق فيه على أحزاب المعارضة بطرد عدد من النواب من البرلمان نتيجة صدور أحكام قضائية بحقم، كما حصل الشهر الماضي مع النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غرغرلي أوغلو بطرده من البرلمان واعتقاله لاحقاً لتنفيذ الحكم القضائي بدعم الإرهاب، فضلاً عن محاولات القضاء إغلاق الحزب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
