أثارت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، مخاوف جديدة من مخطط لعناصر حزب "العمال الكردستاني" يستهدف أمن الإقليم، متخذة إجراءات أمنية لمنع أي تهديدات متوقعة، محملة حكومة بغداد مسؤولية عدم إخراج عناصر الحزب من الأراضي العراقية.
وتصاعدت المخاوف بعد الهجوم الأخير الذي تعرضت له قوات البشمركة، السبت الماضي، في دهوك والذي قُتل خلاله 5 عناصر من البشمركة وأصيب 4 آخرون بقصف صاروخي لـ"العمال الكردستاني"، استهدف قوة من البشمركة.
وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم "إحباط مخطط لحزب العمال لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم"، مؤكدة في بيان أن "المخطط كان عبر جماعة محلية، مع إرسال عدد من المواطنين من حاملي الجنسيات الأوروبية لتنفيذ مآرب الحزب تحت مسمى مجموعة السلام والحرية".
وحذّرت أن "حماية أمن واستقرار الإقليم خط أحمر، ولا يسمح لأي جماعة وتحت أي مسمى باستهدافه"، مشيرة إلى أن "مسلحي العمال شنوا هجمات متكررة على البشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، وأن تواجدهم في الإقليم تسبب بإخلاء مئات القرى من سكانها، ولحقت خسائر مادية كثيرة بمواطني تلك المناطق".
وأضافت أن "الحزب مستمر أيضاً بمحاولاته التدخل في الشؤون الداخلية لإقليم كردستان، وخلق الفوضى وتقويض الأمان داخل الإقليم، عبر طرق متعددة"، مشددة على أن "حماية الأمان والاستقرار الداخلي للإقليم بصورة عامة وأربيل العاصمة خصوصاً خط أحمر، وأن الوزارة لا تسمح تحت أي ذريعة ومسمى بزعزعة هذا الاستقرار".
يجري ذلك في ظل إجراءات أمنية وتفعيل للجهد الاستخباري تصاعد أخيراً في مناطق الإقليم، ووفقاً لمسؤول أمني في الإقليم، فإن "حالة من القلق من مخططات حزب العمال، دفعت لتكثيف الإجراءات الأمنية في عموم مناطق الإقليم".
وأضاف في حديث عبر الهاتف مع "العربي الجديد"، أن "خطر حزب العمال الكردستاني على أمن الإقليم بدأ بالتصاعد منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سنجار بين حكومتي أربيل وبغداد، والتي نصت على إخراج عناصر الحزب من البلدة"، مبيناً أن "بغداد فشلت في تنفيذ الاتفاقية، بينما بدأ عناصر الحزب بالتوسع والضغط على أربيل وابتزاز حكومة الإقليم ومحاولة جرها لاقتتال ينهي حالة الاستقرار الحالية بالإقليم".
واتهم مسلحي حزب "العمال الكردستاني" بالوقوف "وراء عمليات قتل واغتيالات وعمليات خطف، تطاول مواطنين وعناصر من الأمن في مناطق شمال دهوك وشرق أربيل وقرب سنجار غرب نينوى".
كما حمّل حكومة بغداد "مسؤولية وجود عناصر الحزب داخل الأراضي العراقية، وما تتسبب به من أضرار وخسائر كبيرة وتهديد لأمن البلاد بشكل عام وأمن الإقليم خاصة".
من جهته، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان دیندار زیباري، أن "الأعمال غير المسؤولة لمسلحي حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن أضرار بالأرواح والممتلكات للإقليم، كما أعطت الجيش التركي ذريعة لدخول أراضي الإقليم".
وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء كردية محلية، أنه "يجب وضع حد وإيجاد حل لوجود عناصر الحزب، فإنها تسببت بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات لإقليم كردستان".
ويتهم الجانب الكردي "الحشد الشعبي" بدعم بقاء حزب العمال في البلاد، ومنع تطبيق اتفاقية التطبيع في سنجار، وذلك لتوافق الأهداف بين الطرفين، وتحقيق "الحشد" مكاسب سياسية واقتصادية نتيجة لبقاء عناصر الحزب.