تحذيرات من تداعيات قرار مندلبليت بعدم التدخل بقضية الشيخ جراح

حذرت عائلات حي الشيخ جراح المقدسي وطاقمهم القانوني، اليوم الإثنين، من تداعيات قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، القاضي بعدم التدخل في قضية الحي، تاركاً القرار للمحكمة العليا الاسرائيلية، ما يضع 28 عائلة ( يزيد عدد أفرادها عن 500) أمام خطر التهجير الفعلي.

وأكد سامي ارشيد المحامي الممثل لبعض عائلات الحي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن موقف المستشار القضائي يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي أو قضية حقوق إنسان، وهو ما يأتي ضمن المحاولات المستمرة لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني.

كما أكد ارشيد أن هذه المحاولات لن تردع الأهالي في تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصة في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتعهدات الحكومة الأردنية و"الأونروا" تجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا، كتعهدات ملزمة.

رصد

التحديثات الحية

الاحتلال يمهد لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس

وأكد المحامي ارشيد على وجوب نظر المحكمة العليا للاحتلال في مضمون ملكية العقارات وعدم التهرب من القرار بخصوص جوهر القضية.
بدورها، حذّرت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة في بيان أصدرته، من تداعيات القرار، مشددة على أن رفض المستشار القضائي التدخل في قضية وحدات حي الشيخ جراح، يضع أهالي الحي أمام خطر التهجير الفعلي.

وأكدت اللجنة في البيان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أطيافها من رئيس الحكومة لكافة المؤسسات والفعاليات الإسرائيلية، تسعى لتهجير وإخلاء سكان حي الشيخ جراح، ما يكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس.

الأمر صار بيد المحكمة العليا للاحتلال التي لم يتبق أمامها سوى أن تصدر قرارها النهائي

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يضرب بعرض الحائط  كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، موضحًا أن هذه المحاولات لن تضعف أهالي الحي بالصمود في أراضيهم.

بدوره، اتهم رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بالإيعاز للمستشار القضائي لاتخاذ هذا القرار واللجوء إلى سياسة الأرض المحروقة في كل ما يتعلق بالفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص، وذلك في محاولة منه للتهرب من تقديمه للمحاكمة بتهم الفساد وخشية فقدانه السلطة.

وقال عرفة في حديث خاص لـ"العربي الجديد": إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط  كل شيء يمكن التوصل إلى حلول بشأنه، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال لا تريد حلًا في هذه القضية.

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يقمع فعالية بذكرى النكسة في حي الشيخ جراح

وأضاف "من الواضح أن دولة الاحتلال بجميع مكوناتها تريد تنفيذ الترحيل القسري بحق المقدسيين سواء في الشيخ جراح أو في بلدة سلوان، لتكريس الاستيطان في المدينة المقدسة،  وهو ما يعني أن القضية سياسية بامتياز وليست قضائية بالمطلق، وتعد عملية زعرنة وبلطجة تمارسها حكومة الاحتلال".

وبحسب رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح، فإنه قرار المستشار القضائي للاحتلال  يعني عدم وجود أي جلسات لقضية أهالي الحي المتعلقة بتهجيرهم، والأمر صار بيد المحكمة العليا للاحتلال التي لم يتبق لها سوى أن تصدر قرارها النهائي.

وقال ماندلبليت اليوم للمحكمة العليا الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية تعتقد أن الدولة يجب ألا تتدخل، وإن دولة إسرائيل لا تتدخل في الشؤون القانونية المتعلقة بالشيخ جراح، حيث ستصدر المحكمة قرارها في غضون أيام قليلة دون تدخل الدولة في القرار".

وكانت المحكمة العليا الإٍسرائيلية أمهلت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حتى يوم غد الثلاثاء، لتقديم موقفه في ملف تهجير عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، فيما قررت تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وأوضح ماندلبليت في بيان له، أنه "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات ، خلص إلى أنه لا يوجد مكان ليظهر حسب سلطته".

من جانبه، أفاد مصدر مقرّب من مكتب المستشار القضائي للحكومة، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن "المستوى السياسي يعتقد أيضاً أن الدولة يجب ألا تتدخل".

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت الشهر الماضي، ماندلبليت بتقديم رأيه بشأن ترحيل العائلات الفلسطينية، كجزء من جلسة الاستماع بشأن طلب الإذن بالاستئناف المقدم من العائلات الثلاث التي تلقت أوامر إخلاء من منازلها في الشيخ جراح.

وقال نائب المدعي العام إيريز كامينيتس في اجتماع بوزارة العدل، "إن هناك إمكانية قانونية لمنع الإخلاء من خلال مصادرة الدولة للمنازل وإعلان المستأجرين محميين". وقرر ماندلبليت عدم دعم هذا الخيار جزئياً لأن السكان أنفسهم رفضوا سابقاً قرار المحكمة العليا.

وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية الإسرائيليتان بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد حي الشيخ جراح، مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأصحابه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.
ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بإخلاء 28 عائلة فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.