بيانات مكافحة الإرهاب تثير جدلاً سياسياً واسعاً في ألمانيا

يطالب العديد من السياسيين الألمان بإلغاء قاعدة بيانات مكافحة الإرهاب، التي صُمّمت كأداة لمساعدة السلطات الأمنية في محاربة "الإرهاب الإسلاموي"، مشيرين إلى أنها لا تلعب أي دور في العمل اليومي للسلطات الأمنية، وأنها باتت غير ضرورية.

في المقابل، يرى آخرون أن قاعدة البيانات، والتي تضم حاليا أسماء 8500 شخص، مهمة لمكافحة الإرهاب، ودليل لكسب معلومات إضافية عن أشخاص مشتبه بهم، مثل الأسماء وعناوين السكن والمخالفات وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني الذي يتم استخدامه، ويمكن لجميع السلطات الأمنية الفيدرالية الوصول إليها.

وعن سبب إثارة هذا الملف، ذكرت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، أمس الخميس، أن ذلك يعود لما حمله التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في البوندستاغ والتي توصلت إلى ما مفاده أن قاعدة بيانات مكافحة الإرهاب لا تُستخدم سوى مرات قليلة من قبل السلطات الألمانية، وأنها لم تعد مناسبة كأداة لمكافحة الإرهاب، وعليه، تحدثت الكتل النيابية لصالح إلغاء قاعدة البيانات المذكورة. 

أخبار

التحديثات الحية

ألمانيا: يمين الوسط يسعى للاحتفاظ بالسلطة بتصويت ولاية كبرى

وبيّنت الشبكة أنه تم تخزين المعلومات المتعلقة بأنيس العامري، منفذ الهجوم الإرهابي في أحد أسواق الميلاد في العاصمة برلين عام 2016، في قاعدة بيانات مكافحة الإرهاب في سبتمبر/أيلول 2016، وعندما طلبت الأجهزة الأمنية الاتحادية بياناته بعد الهجوم، جاء الرد في بريد الكتروني داخلي أن المعلومات عن الجاني غير مخزنة على القاعدة المفتوحة.

إلى ذلك، أوضحت الشبكة أنه وفي العام 2019، تم إجراء حوالي 75000 ألف عملية بحث للحصول على معلومات على مستوى البلاد، ولم تتم تلبية سوى 23 طلبا.

وفرضت هذه الوقائع على الحكومة إجراء مراجعة بذلك، وأوضحت وزارة الداخلية الاتحادية في رد على سؤال من شبكة "دبليو دي آر" الإخبارية، الخميس، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا إلى أي مدى يحتاج قانون ملف مكافحة الإرهاب والملفات المرتبطة به إلى مراجعات في المستقبل.

وفي هذا السياق، اعتبرت إيرينه ميهاليك (حزب الخضر)، أن قاعدة بيانات مكافحة الإرهاب نادرا ما تلعب دورا في العمل اليومي للسلطات الأمنية، ولذلك من المنطقي أن تخضع هذه القاعدة للتدقيق والإصلاحات.

تحذير من إلغاء قاعدة بيانات مكافحة الإرهاب

 من جهته، حذّر "الاتحاد المسيحي"، أكبر أحزاب المعارضة في البوندستاغ، من إلغاء قاعدة بيانات مكافحة الإرهاب، وأشار المتحدث باسم الشؤون الداخلية للكتلة في البوندستاغ ألكسندر ثروم، في حديث مع "إيه آر دي"، الخميس، إلى أنه وفي ضوء التهديد المستمر الذي يشكله "الإرهاب الإسلاموي"، فإنه يجب تطوير هذه القاعدة بشكل مستمر لكي تتمكن السلطات الأمنية من اعتمادها بطريقة عملية.

في المقابل، اعتبرت خبيرة الشؤون الداخلية في كتلة حزب اليسار في البوندستاغ مارتينا رينر، أن الأهداف التي تم السعي من أجلها في الأصل لقاعدة بيانات مكافحة الإرهاب قد فشلت ببساطة مع الهجمات الإرهابية التي طاولت البلاد خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن "هناك حاجة إلى تحليل دقيق وحديث لأخطار بعينها، وهذا يتطلب خبراء مدربين تدريبا جيدا، وإرادة سياسية للتعلم من أخطاء الماضي".

وكانت السلطات الأمنية قد هدفت وبشكل أساسي من تصميم قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الإرهاب عام 2007 بقرار مشترك من وزير الداخلية الاتحادي ووزراء داخلية الولايات، لتكون مصدرا للمعلومات عن أفراد مشتبه بهم بالتورط في بعض الأعمال الإرهابية المشبوهة.