كشف متحدث عراقي عسكري في بغداد، اليوم الجمعة، عن خطة لبلاده لتطوير الدفاعات الجوية بأسلحة ورادارات متطورة قادرة على معالجة الأهداف بارتفاعات عالية.
وهذا هو أول إعلان لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعلق بالتوجه لتطوير القدرات الدفاعية الجوية للبلاد، وهو ما كانت تضغط قوى سياسية باتجاهه منذ نحو عامين عقب غارات جوية استهدفت معسكرات لوحدات "الحشد الشعبي"، وتم توجيه الاتهام لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلفها عبر الأجواء السورية.
وعلى مدى العامين الماضيين، كان الحديث عن أن شراء منظومات مضادة للصواريخ من روسيا والصين يواجَه بـ"فيتو" أميركي مفروض على العراق، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة في تطوير الدفاعات الجوية العراقية بصواريخ وأجهزة رصد مبكر.
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، الجنرال تحسين الخفاجي، قوله إن القيادة العسكرية اتخذت قرارا بشأن خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي العراقي، وتجهيزه برادارات متطورة، دون أن يكشف عن نوع الأسلحة والمعدات المستهدفة، أو الدولة التي سيتم التعاقد معها.
وأوضح الخفاجي أن بلاده تمتلك حاليا رادارات، وأسلحة دفاع جوي، لكنه وصفها بأنها "متوسطة وواطئة"، في إشارة إلى فاعليتها في الارتفاعات العالية للطائرات، مقرا بالحاجة إلى وجود "أسلحة أخرى متطورة قادرة على معالجة الارتفاعات العالية، وفي مجال الكشف الراداري".
ووفقا للخفاجي، فإن "هذا النوع من الأسلحة يتطلب توفير أموال طائلة، وتم وضع خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي، من رادارات وأسلحة متطورة تمكنها من التصدي وتدمير أي هدف يحاول اختراق الأجواء العراقية"، مؤكدا أن "الخطة تتضمن شراء أجهزة متطورة، وكذلك تدريب الكوادر بشكل مهني حتى تستطيع أن تقوم بأداء واجبها وفق الأسلحة المتطورة التي يمكن الحصول عليها".
وأشار الخفاجي إلى عدم وجود أي دول محددة لشراء تلك المعدات.
ويأتي الحديث عن تطوير الدفاعات الجوية العراقية بعد سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة شهدتها مدن عراقية عدة منذ نهاية عام 2018، استهدفت مواقع لفصائل مسلحة تتبع "الحشد الشعبي"، وجرى اتهام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي من قبل بغداد بالوقوف وراء تلك الهجمات، مثل التي استهدفت معسكر "فالكون" جنوبي بغداد، ومعسكر القائم غرب الأنبار، ومواقع أخرى في ديالى وصلاح الدين.
لكن مراقبين يعتبرون أيضا أن تطوير هذا الصنف في القوات العراقية قد يضع حدا لتهديد الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، للقواعد التي تضم قوات التحالف وتتعرض بين وقت وآخر لهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، نايف الشمري، إن اللجنة سبق أن عقدت لقاءات مع وزير الدفاع، جمعة عناد، وقادة عسكريين في الدفاع الجوي بهذا الشأن، موضحا، في تصريح صحافي، أن "موازنة العام الحالي تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم"، لافتا إلى أن "الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل".
وبيّن الشمري أن "التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصرا، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، ولجنة الأمن والدفاع النيابية ستراقب كافة العقود التي تبرمها وزارة الدفاع".
كما أكد المتحدث العسكري باسم الحكومة، اللواء يحيى رسول، في مايو/ أيار الماضي، نية العراق شراء منظومة دفاع جوي متطورة، مشيرا إلى إجراء زيارات إلى أكثر من دولة بهذا الصدد.
ولفت إلى أن لجانا فنية ستحدد نوع المنظومة المطلوبة، أو الدولة التي سيتم التعاقد معها، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في الدفاعات الجوية العراقية.