صادقت لجنة الدستور والقضاء والقانون في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، برئاسة عضو الكنيست سمحا روتمان عن حزب الصهيونية الدينية، بالقراءة الأولى على عدة بنود من مجمل التشريعات القضائية.
وشهدت مداولات اللجنة فوضى شديدة من قبل أعضاء المعارضة في اللجنة، قبل أن تقر اللجنة إعداد التشريعات القانونية للتعديلات التي تعتزم حكومة نتنياهو إدخالها، ورفعها للكنيست للتصويت عليها لاحقا هذا الأسبوع.
وأقرت اللجنة إتمام التعديلات في مجال: تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في إسرائيل بما يضمن أغلبية للحكومة، وإقرار وجوب عقد جلسة استماع (مقابلة) للمرشحين لمحكمة العدل العليا أمام لجنة الدستور والقضاء والقانون، وسماح التئام لجنة اختيار القضاة بحد أدنى من الأعضاء (5 أعضاء)، ومنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين أساس التي يسنها الكنيست، وإلغاء صلاحية إلغاء مثل هذه القوانين بدعوى عدم دستوريتها.
ووفقاً للقانون الإسرائيلي وأنظمة الكنيست سيتم رفع النصوص التي أقرتها اللجنة إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها هذا الأسبوع، في القراءة الأولى، ثم سيعاد تحويل الصيغة التي أقرت بالقراءة الأولى لنفس اللجنة لإعدادها للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، كي تصبح بعدها سارية وملزمة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع في حال أبدى الائتلاف الحاكم نية فعلية بتخفيف وطأة هذه التشريعات والوصول إلى تسوية مع المعارضة.
وتعتبر المعارضة الإسرائيلية التشريعات التي تعتزم حكومة نتنياهو إدخالها على النظام في إسرائيل، انقلابا على "النظام الديمقراطي" المعمول به في إسرائيل. وتحذر من أن تنفيذ هذه التغييرات التي يعتبرها اليمين الحاكم "إصلاحات قضائية وقانونية ضرورية"، يحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية.
وقبل عقد جلسة الكنيست، ألقى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس كلمة متلفزة ضد التعديلات المقترحة معتبرا أنها تمس بالنظام "الديمقراطي" في إسرائيل، داعيا إلى تعليق ووقف عملية التشريع، ومحاولة الوصول إلى تسوية بين الطرفين.
في المقابل، رد وزير القضاء، يريف لفين، الذي يقود التغييرات القضائية المقترحة، على تصريحات هرتسوغ، معتبرا أنه لا يوجد سبب يدعو لوقف عمليات التشريع والتصويت في الكنيست اليوم، مشيرا إلى أنه يمكن إطلاق الحوار دون حاجة لوقف عمليات التشريع على القوانين الجديدة.
إلى ذلك، شهدت مدينة القدس، في الشطر الغربي منها مقابل مبنى الكنيست، مظاهرة ضخمة شارك بها عشرات الآلاف، احتجاجا على التشريعات الجديدة، فيما أعلنت شركات من القطاع الخاص، لا سيما في الهايتك، عن دعمها للاحتجاجات وسمحت للعاملين فيها اليوم التغيب عن العمل للمشاركة في المظاهرات في القدس، أو إعلان الإضراب الاحتجاجي لعدة ساعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
