انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

جددت أطراف سودانية التزامها، اليوم الأحد، بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، واستكمال مسار الثورة، وتحقيق تطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.

جاء ذلك في جلسة خاصة لتدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية المؤمل أن تفضي لاتفاق نهائي، وشارك فيها ممثلون عن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثلون عن المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، وممثلو الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد". كما شارك أيضا سفراء المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقع المكون العسكري "اتفاقاً إطارياً" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى، ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حين فرض قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السودان: القمع الرقمي على كل الجبهات

وأعاد البرهان، خلال كلمته في الجلسة، التأكيد على انسحاب المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، متعهداً بعدم التراجع عن ذلك المبدأ مطلقاً ودعم التحول الديمقراطي في البلاد، مشيداً بجهود الشركاء الدوليين لجمع كلمة السودانيين، كما تعهد بخضوع المؤسسة العسكرية لأي سلطة مدنية منتخبة دون مكابرة أو مزايدة.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

من جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، حرصه على استكمال الاتفاق الإطاري الموقع بنهاية العام الماضي. وقال إن الاتفاق يشكل اختراقاً مهماً للأزمة في البلاد، وفرصة لإنهاء الوضع الراهن، وذلك بتشكيل حكومة مدنية كاملة على أن تتفرغ المؤسسة العسكرية بالكامل لدورها في حماية البلاد من المهددات والانخراط في الإصلاح العسكري والأمني وتكوين جيش مهني قومي لا علاقة له بالسياسة.

من جهتها، أشادت رئيسة الحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، خلال تلاوتها كلمة نيابة عن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بنضالات الشعب السوداني وحراكه المتواصل نحو الحرية والسلام والعدالة.

وقالت إن القوى المدنية حريصة كما وضحت ذلك بنود الاتفاق النهائي على ترتيب الأولويات بتشكيل حكومة مدنية كاملة ونأي المؤسسة العسكرية عن السياسة وقيام جيش وطني مهني، بمثل حرصها على مواضيع العدالة والعدالة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة.

وأعربت عن أملها بالتوصل لاتفاق نهائي بمجرد الفراغ من المؤتمرات والورش خلال المرحلة الانتقالية والتي عليها تقديم توصيات بشأن 5 من موضوعات الاتفاق النهائي.

ويناقش موقّعو الاتفاق الإطاري في مؤتمرات وورش عمل حول قضايا العدالة الانتقالية وإزالة تمكين النظام السابق بزعامة الرئيس المخلوع، عمر البشير، والإصلاح العسكري والأمني وقضية شرق السودان واستكمال السلام، تمهيداً للتوافق حولها، ومن ثم توقيع الاتفاق النهائي الذي يعقبه تشكيل الحكومة المدنية في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل.

وكانت الجلسة، قد بدأت بتلاوة بيان القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وعدت فيه بأن يكون الاتفاق النهائي المتوقع ممثلاً لأوسع قاعدة سياسية، موضحة أن العملية السياسية يقودها سودانيون.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عباس كامل في السودان: نصائح مصرية بتوسيع قاعدة "القوى المدنية"

وأكد الموقعون على البيان أنهم مستمرون في طريق استعادة النظام الدستوري والمسار المدني الديمقراطي، مشددين على أن ذلك لن يتأتى سوى باستكمال مهام وواجبات ثورة ديسمبر (الثورة السودانية) المنتصرة، وبلوغ اتفاق سياسي نهائي وعادل، تنبني عليه ترتيبات دستورية متينة، تجدد روح الثورة في عملية انتقالية واسعة، تتعلم من دروس الأمس.

إلى ذلك، تعهد ممثلو المجتمع الدولي والإقليمي ووسطاء اللجنة الرباعية والآلية الثلاثية بدعم كل خطوات الحل السياسي في السودان وتوفير الدعم للحكومة المدنية المقبلة، وحثوا على جعل العملية السياسية أكثر شفافية والاستفادة من دروس الدول الأخرى في تحقيق العدالة والمصالحة.