أعلن رئيس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان دانيال بيكيلي، اليوم الجمعة، أنّ النزاع في إثيوبيا أدى إلى انتهاكات "وحشية وقاسية" لحقوق الإنسان من قبل كلّ من قوات الأمن والجماعات المسلّحة.
وأصدرت هذه اللجنة المستقلّة تقريرها السنوي الأول منذ الإصلاح الذي أدى في منتصف العام 2019 إلى تولّي دانيال بيكيلي رئاستها، كما أعاد المصداقية إليها بعدما شهدت سمعتها تدهوراً.
وقال بيكيلي خلال عرض التقرير في أديس أبابا إن هذا النص "يعرض بالتفصيل عدداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في سياق النزاعات" في مناطق عدة من إثيوبيا و"التي ارتُكبت بوحشية وقساوة شديدتين".
وأشار إلى أن المدنيين ولا سيما "النساء والأطفال وكبار السن والمعوّقين"، واجهوا حالات "وفاة وإصابات جسدية ونفسية اجتماعية وعنفاً جنسياً وتشريد السكان وتدمير الممتلكات".
بالإضافة إلى ذلك، تعدّ "الجهات الفاعلة غير الحكومية مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق"، مثل "القتل على أساس عرقي أو ديني والتهجير القسري" للمدنيين.
وتخوض الحكومة الفدرالية الإثيوبية والمتمرّدون نزاعاً مسلّحاً في إقليم تيغراي الشمالي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وينشط تمرّد آخر في أوروميا، وهي أكبر منطقة في البلاد وأكثرها اكتظاظاً بالسكان. وشهدت إثيوبيا أخيراً سلسلة من أعمال العنف بدوافع عرقية.
وأشار بيكيلي إلى "انتهاك الحق في الحياة والأمن والعدالة والحق في عدم التعرّض للمعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" من قبل جميع المتحاربين في مناطق النزاع.
وخارج مناطق النزاع، لاحظت اللجنة أنّ المعتقلين تعرّضوا "لمعاملة غير قانونية واحتجاز طويل قبل المحاكمة والضرب" في "مراكز الشرطة أو مراكز الاعتقال غير الرسمية". كما استمرّ اعتقال بعضهم "في انتهاك لأوامر المحكمة بالإفراج عنهم بكفالة أو إسقاط التهم عنهم".
وأوضح بيكيلي أنّ حالة الطوارئ التي فُرضت بين نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط، تخللها عدد كبير من الاعتقالات التعسّفية وغير القانونية.
ولدى سؤاله عن الإفلات الواضح من العقاب، رحّب ببعض "الخطوات المشجعة في الاتجاه الصحيح" من جانب السلطات، وتدارك "لكنّها على الأرجح لا تتم بالسرعة الكافية وليس بالشفافية والكفاءة المطلوبتين".
وقالت نائبة رئيس اللجنة راكيب ميسيلي، لوكالة "فرانس برس"، إنّ اعتقال الصحافيين في انتهاك لقانون الإعلام هو أيضاً "موضوع مقلق للغاية".
وأشارت إلى وجود "تطوّرات إيجابية" في مجال حقوق الإنسان في إثيوبيا، مضيفة "نريد من الحكومة أن تواصل العمل عليها".
لكنّها أعربت عن خشيتها من أن "تستمر انتهاكات حقوق الإنسان وتتفاقم، ما دام ليس ثمة حلّ سياسي" للنزاعات في البلاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
