انتشار أمني واسع في مصر تحسباً لتظاهرات محتملة

انتشرت دوريات الأمن المصرية، اليوم الجمعة، على نطاق واسع في المحافظات، خصوصاً في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس، خشية من اندلاع احتجاجات محتملة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع استمرار قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، التي يتوقع أن يصل إليها في وقت لاحق اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن.

ورصد مراسل "العربي الجديد" انتشاراً كثيفاً لضباط وأفراد الشرطة في مناطق وسط العاصمة القاهرة، فضلاً عن غلق جميع المقاهي في أحياء الزمالك وقصر النيل وعابدين والسيدة زينب وباب الشعرية، بينما انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة، مع تكثيف الارتكازات الأمنية على المحاور والطرق المرورية، وفي محيط المنشآت الحيوية، مثل مبنى ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)، ووزارة الخارجية، والبنك المركزي، ومجالس الوزراء والنواب والشيوخ.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: مواقف متباينة من دعوات التظاهر

كما رُصد استيقاف عناصر أمن بزي مدني المارة في جميع الشوارع الموصلة إلى ميدان التحرير لسؤالهم عن وجهاتهم، وطلب الولوج إلى هواتفهم والحواسيب المحمولة لفحصها، بحثاً عن أي رسائل أو منشورات عبر صفحاتهم بمواقع التواصل تدعو إلى التظاهر اليوم.

وتقضي المادة 54 من الدستور بأن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه، وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".

وحسب منظمات حقوقية، توسعت السلطات المصرية في وتيرة الاعتقالات العشوائية من الشوارع، واستهداف محامين وصحافيين وناشطين سياسيين بالاعتقال من المنازل، بما لا يقل عن 150 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين، وحبسهم احتياطياً بقرارات من نيابة أمن الدولة، تحت مزاعم اتهامهم بـ"نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وألغت مصر جميع الفعاليات الرياضية والفنية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بغرض قطع الطريق على أي تجمعات قد تتحول إلى شرارة للاحتجاج، وإحداث ما يشبه "الشلل التام" لمظاهر الحياة مع إغلاق المحال التجارية في مناطق بعينها، وتعطيل بعض وسائل النقل الجماعية مثل باصات "مواصلات مصر".

وكان مصدر حزبي قد كشف، لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة الداخلية أخطرت حزب مستقبل وطن الحائز على الأغلبية في البرلمان، برفضها عقد مؤتمرات جماهيرية داعمة لرئيس الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة، سواء في العاصمة القاهرة أو في المحافظات، كما جرت العادة في مواجهة أي دعوات للتظاهر تطلقها قوى المعارضة".

وأوضح المصدر أن "الوزارة نصحت الحزب بالانتظار إلى حين انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر الحالي، ومعرفة حجم التفاعل من المواطنين إزاء دعوات التظاهر خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الدعوة للتظاهر لن تقتصر على اليوم الجمعة وحده، وقد تمتد إلى أيام أخرى من الشهر نفسه كما حدث في عام 2019".