اليمن: انطلاق رحلة الألف ميل لاسترداد الأموال المنهوبة

تعيش اليمن نقاشات مستفيضة حول ملفات عدّة، أهمّها مشروع قانون "استرداد الأموال المنهوبة". وأكد المعنيون أن المشروع لا يتعلّق بالرئيس السابق، علي عبدالله صالح، فقط.
وقرّرت اللجنة الوزارية اليمنية المكلّفة مراجعة مشروع قانون "استرداد الأموال المنهوبة"، طرحه الموضوع على النقاش العام لأسبوعين، قبل اجتماعها، الخميس في العاشر من أبريل/نيسان المقبل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، اليوم الخميس، في صنعاء، برئاسة وزير الشؤون القانونية، محمد أحمد المخلافي، نتائج اجتماع الأربعاء للجنة الفنية، المؤلفة من جهات حكومية عدة، لمراجعة مشروع قانون "استرداد الأموال المنهوبة".

وتضم اللجنة الوزارية في عضويتها، وزراء المالية والعدل والتخطيط والتعاون الدولي والأوقاف والإرشاد والخدمة المدنية والتأمينات، فضلاً عن وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، ورئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورأى منسّق المشروع الذي ينفذه فرع "منظمة الشفافية الدولية" في اليمن، همدان العليي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هناك تنافساً بين وزارة الشؤون القانونية وبين هيئة مكافحة الفساد، فكل جهة قدمت مشروع قانون". وأضاف "تعتقد هيئة مكافحة الفساد أن الحكومة ليست مخوّلة استرداد الأموال المنهوبة، وهي من اختصاص الهيئة بحكم كونها جهة مستقلة".

وتأتي هذه الجهود بعد مطالبات بضرورة استعادة أموال منهوبة، عبر صفقات فساد في عهد النظام السابق، تقدّرها إحدى المنظمات المختصة بأكثر من 50 مليار دولار. أما العليي، فيؤكد لـ"العربي الجديد"، أنه "حتى الآن، لا توجد معلومات دقيقة عن أموال خارج اليمن، وللأسف لم تتقدّم أية جهة رسمية ببلاغ عن أية أموال هربت إلى الخارج حتى الآن".

وأكد العليي أن "الاموال المنهوبة تشمل شخصيات سياسية عدّة، وليس قيادات النظام السابق فحسب، وعندما نقول، استرداد الأموال، فنحن نقصد أي شخص أو أية جهة هرّبت أموالاً ناتجة عن ممارسات فساد، إلى الخارج، بالتالي لا يوجد استهداف لجهة بعينها".

وكان مشروع القانون أثار ضجّة كبيرة في البلاد، فضلاً عن ارتباطه بالحصانة التي انتزعها الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عبر المبادرة الخليجية التي تحميه ومن عمِل معه من أية ملاحقات قانونية. إلا أن حقوقيين يشددون على أن "الحصانة محصورة في عدم الملاحقة في القضايا ذات الطابع السياسي، لكنها لا تشمل قضايا الفساد المالي والإثراء غير المشروع".