الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية: لا لدسترة الانقلاب

أكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (تتكون من ناشطين سياسين وحقوقيين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يمعن في مواصلة نهجه الانقلابي على الدستور، ويسعى إلى تبديل هيئة الدولة بالقوة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن "سعيّد تسلم أمس مسودة سرية لدستور جديد يكرس تجميع السلطات بين أيدي رئيس الدولة في إطار نظام رئاسوي يُعيدنا إلى عهود الدكتاتورية التي أسقطها الشعب التونسي بعد ملحمة نضالية أنهت نظام الاستبداد وأنجزت دستورا ديمقراطيا يكرس الفصل بين السلطات ويصون الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان"، مؤكدة أن "هذه المسودة لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات المرسوم الانقلابي عدد 30 السنة 2022 الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس".

ولفتت إلى أن "هذه العملية تمت في كنف السرية وفي مناخ سياسي خانق غلبت عليه أخبار الاعتقالات وتقليص هامش حرية التعبير والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاولة ضرب استقلالية الجمعيات والمنظمات الوطنية".

وأكد رئيس الهيئة العياشي الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قيس سعيد بصدد استغلال الأزمة لإرساء نظام دكتاتوري، فهو حاكم فردي مطلق، يستغل المرحلة الانتقالية لتأسيس النظام الذي يريد رغم أنه يحكم بمفرده"، مبينا أن "سعيد خدع الشعب يوم 25 يوليو (تموز) موهما إياه بإصلاح الأوضاع، وأنه سيحترم الدستور والقوانين، ولكن شيئا فشيئا وصلنا إلى دستور جديد ولا أحد يعرف محتواه".

أخبار

التحديثات الحية

أحزاب تونسية في مواجهة الاستفتاء: انقلاب سعيد لن يمر

وتابع أنه "سيتم التصويت على هذا الدستور يوم 25 يوليو القادم ومن الواضح أنه لا احترام للإرادة الشعبية، والدليل على ذلك الاستشارة الشعبية الفاشلة والتي لم يقبل عليها التونسيون والرئيس يعتبرها ناجحة"، مبينا أن "هناك تزويرا لإرادة الشعب لأن من عبروا عن رغبتهم في دستور جديد هم نسبة ضعيفة".

وأضاف المتحدث أن "التحضير لأسس الدولة التي يريدها سعيد يتم عبر قمع المخالفين والمعارضين له، وبحل المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية"، مبينا أنه "عين محافظين موالين، وعددا من مسانديه، ولم يكتف بذلك بل أعفى 57 قاضيًا من بينهم 20 قاضيًا في النيابة العمومية لإحداث شغورات ووضع قضاة ينفذون الأوامر".

وأفاد بأن "جل هذه الدلائل يكرس لدولة الحكم الفردي المطلق أو الدكتاتورية الجديدة"، مبينا أن "المعارضة ضعيفة وللأسف سعيد استغل كره الشعب للطبقة السياسية وخاصة تلك التي تداولت على الحكم  خلال الأعوام السابقة وفشلت في إدارة الشأن العام".

ولفت إلى أن "هذا الوضع لن يستمر طويلا لأنه لا استجابة ولا برامج لسعيد، إضافة إلى تخوين رافضي الدستور"، مبينا أن "هذا سيؤدي إلى تفرق كل من هم حوله، فالبعض لا يزال يجهل حقيقته"، مؤكدا أنه في الأثناء "سيركز سعيد نظامه وسيستعين بمن يسانده ويقبل أن يعمل معه لتحقيق نظامه وفرض سياسة الأمر الواقع".