النهضة تحذّر من التحريض والفتنة إثر محاولة الاعتداء على الغنوشي

حذّرت حركة النهضة من "خطورة المنزلق الذي تمضي فيه البلاد بسبب ممارسات منبوذة"، وحمّلت السلطة القائمة "مسؤولية ما قد ينجر عن مثل هذه الأفعال نتيجة خطاب التقسيم والتحريض الذي دأبت عليه بعض الأطراف"، مؤكدة أن "الحركة لن تتوانى في تتبع هؤلاء الفوضويين قضائيا".

وحذّرت النهضة من "إشاعة الكراهية والتباغض بين أبناء الشعب"، مذكّرة بقيم التراحم والتآخي المرتبطة خاصة بشهر رمضان".

وأوضحت، في بلاغ رسمي، أن "مجموعة صغيرة من الأفراد لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين، انتظروا خروج الأستاذ راشد من المسجد ليحاولوا الاعتداء عليه والإيهام بطرده من طرف أهالي المنطقة".

وقالت إن "هذه المجموعة تبدو مجموعة مأجورة جاءت لأداء مهمة محددة لفائدة أجندة معينة دل عليها النقل السريع للخبر الكاذب في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية التي فاق عددها عدد أفراد المجموعة المأجورة والتي دأبت على توظيف المغالطات والإيهام بخلق رأي عام موهوم في حربها المتواصلة على خيارات شعبنا وعلى مؤسساته الديمقراطية والدستورية". 

وأكدت النهضة أن "عددا من المصلين ومن أبناء المنطقة تصدّوا لهذه المجموعة المأجورة وقاموا بطردهم من المكان".

وقالت القيادية بحزب النهضة، يمينة الزغلامي، وهي عضو مجلس الشعب عن المنطقة الانتخابية التي وقعت فيها الحادثة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الغنوشي "توجه لصلاة التراويح في جامع المراكشي بمنطقة الملاسين التابعة لمحافظة تونس، وهي منطقتي وأعرف سكانها جيدا، وليست المرة الأولى التي يصلي فيها في ذلك المسجد، وقد اعتاد كل رمضان أن يقصده، كما يقصد مجموعة من الجوامع من دون إعلام أي من القيادات المركزية أو الجهوية أو المحلية للحزب باعتباره في وقته الحر يمارس فيه حريته الشخصية كما يؤديها كل التونسيين".

وتابعت أن "الغنوشي لم يكن موجودا في المسجد في نشاط سياسي أو حزبي"، قائلة "للأسف حتى الحق الفردي وحرية ممارسة الشعائر وحقه الشخصي في العبادة وقع المس بها".

وشددت الزغلامي على أنه "تجاوزنا عديد الاعتداءات من اللفظي إلى حملات التنمر والوصم والشعارات التي تطلقها النخب إلى محاولة الاعتداء عند محاولته الخروج المسجد".

وقالت إن "المعتدين معلومون، وهم نشطاء أيضا على صفحات التواصل الاجتماعي، ومنهم من أقدم على الاعتداء على هيئة الدفاع وعميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني".

وأضافت أن "الخطير أن بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وهو ما يؤكد تنامي العنف"، مشيرة إلى أن "هذه المجموعة من أنصار قيس سعيد وهم من قاموا بالوقفة أمام المسرح".

وبينت الزغلامي أن "هذه المجموعة مأجورة، وهي عصابة يجب ملاحقتها قضائيا بالاعتماد على الفيديوهات الموثقة والمصورة"، داعية إلى "عقد ندوة صحافية لتوضيح ما حدث".

أخبار

التحديثات الحية

حركة "النهضة" تدعو إلى "بناء بديل لإنقاذ تونس قبل فوات الأوان"

وحملت الزغلامي "مسؤولية ما يحدث لرئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب خطاب الترذيل الذي استهدف البرلمان والبرلمانيين"، محذرة من "تنامي العنف في تونس حد ظهور مليشيا أو عصابة تتجول هنا وهناك يعرفون أنفسهم كحراك (25 يوليو) يدعون للإقصاء والاجتثاث وبلغت إلى محاولة الاعتداء بالعنف".

ولفتت إلى أنه "منذ 25 يوليو تعرض البرلمانيون والبرلمانيات إلى حملات تشويه وتنمر وتحريض مست أعراضهم وعائلاتهم وإلى كل أشكال العنف المرفوضة من كل الاتفاقيات الدولية، ورغم الشكايات المحلية والدولية ما زال العنف متواصلا حتى من السلطات التي تستهدف النواب في المطار".

وقالت "رئيس الجمهورية يتحمل كل هذا لأنه وصمنا بكل النعوت، سراق ونهاب الأموال، وأننا تقاضينا 150 ألف دينار عن كل بند صادقنا عليه وعلى تمرير القوانين، ونطالبه إما بالاعتذار للنواب أو كشف الوثائق أو الشهادات والذهاب للقضاء".

وبيّنت أن "السكوت على كل هذا قد يؤدي إلى اعتداءات واغتيالات من قبل مجموعة مفسدين يتكلمون باسم الرئيس وعليه أن يتبرأ منهم ويقول إنه لا علاقة له بهم".

ودوّن الوزير السابق عبد اللطيف المكي على صفحته في "فيسبوك": "يتحمل السيد قيس سعيد مسؤولية كبيرة في محاولات الاعتداء على السياسيين بما أحدثه بخطاباته العنيفة من شحن وتهييج وتقسيم في المجتمع وسب وشتيمة لشيطنة مخالفيه، كل ذلك ليبرر ما يفعله بالبلاد ونظامها واقتصادها ومؤسساتها. على قوات الأمن والسلطة القضائية كشف خيوط ما وقع البارحة".

وعلق القيادي بتنفيذية مواطنون ضد الانقلاب حبيب بوعجيلة، على حسابه في "فيسبوك" قائلا "العملية كانت غبية وغير متقنة تماما مثل انقلاب على عجل، المفروض أن يتم دس المجموعة داخل المصلين ويرفضونه من داخل المسجد للتأكيد على أن (الشعب) لا يحبه (الغنوشي) كما يؤكد ذلك (الإعلام) و(الزرقوني).. حراك انقلابي غبي". بحسب تعبيره.