النمسا تعاود تمويل "أونروا" بعد الاطلاع على خطة عمل الوكالة

ستفرج النمسا عن تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كان قد حُجب بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت. ويأتي قرار فيينا بعد وضع أونروا خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، إنه "بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلاً لـ"أونروا من جديد". وأضافت أن تمويلاً قيمته الإجمالية 3.4 ملايين يورو (3.70 ملايين دولار) أُدرج في ميزانية 2024 ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف.

وكانت النمسا قد جمدت تمويلاً قيمته نحو 450 مليون دولار بعدما اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي 12 موظفاً من أونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على جنوب دولة الاحتلال رداً على جرائمها المتكررة بحق الفلسطينيين.

المرأة

التحديثات الحية

أونروا: الحرب الإسرائيلية ما زالت حرباً على نساء غزة

وفي الـ22 من إبريل/ نيسان الفائت، كشف تقرير أجرته رئيسة اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كاترين كولونا، بعد التحقيق بالمزاعم الإسرائيلية بشأن تورط عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى، أنّ إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها، مشيرة إلى أنّ الوكالة الأممية كانت تزوّد إسرائيل بانتظام بقوائم تضم أسماء موظفيها للتدقيق، إلا أن الأخيرة لم تبد أي ملاحظات أو مخاوف بشأن قوائم الموظفين منذ عام 2011. وعقب ذلك أعلن عدد من الدول استئناف تمويلها لاحقاً للوكالة التي يعمل بها 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفاً في قطاع غزة، في إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية.

وتعمل إسرائيل منذ عقود على إنهاء عمل الوكالة ومهامها، وبذلت مساعي واسعة في الأشهر الأخيرة في سبيل ذلك، كما سبق أن قدمت مقترحاً للأمم المتحدة من أجل تفكيكها ونقل موظفيها إلى وكالات أخرى. وتعتبر أونروا شريان الحياة للاجئين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتوفر التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، بحسب تصريحات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

(رويترز، العربي الجديد)