النظام السوري يحاصر مدينة جاسم شمالي درعا مبتزاً أهلها: المال مقابل سلاح غير موجود
أغلقت قوات النظام السوري كافة الطرقات المؤدية إلى مدينة جاسم محافظة درعا جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، ومنعت الدخول والخروج منها بهدف إجبار أبناء المدينة على الرضوخ لمطالب تسليم المزيد من السلاح الخفيف أو بدل مادي عن كل قطعة سلاح يدعي نظام بشار الأسد وجودها في المنطقة، فيما واصل النظام عمليات التسوية والانتشار والتفتيش في مناطق أخرى من المحافظة.
وزعمت وكالة الأنباء "سانا" أنّ عشرات المطلوبين والفارين من "الخدمة العسكرية" من مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا أجروا عملية تسوية أوضاعهم وقاموا بتسليم السلاح.
وقالت مصادر، لـ"العربي الجديد"، إنّ النظام لم يكمل عملية التسوية في مدينة جاسم، وإنما أتمها في محيطها، وذكرت أنّ اجتماعاً عقد بين وجهاء من محافظتي درعا والقنيطرة وضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا، حيث وردت أنباء تفيد بأن النظام وافق على تخفيض عدد الأسلحة المطلوب تسليمها لضباط اللجنة الأمنية.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم إنّ النظام واصل عملية الضغط على مدينة جاسم، بهدف إجبار اللجنة المركزية على دفع المزيد من المال مقابل قطع سلاح غير موجودة، حيث يطالب النظام اللجنة بتسليم قرابة 250 قطعة سلاح، فيما جرى تسليم قرابة خمسين قطعة فقط ومبلغ مالي يعادل 50 قطعة أخرى.
وأغلق النظام الطرق المؤدية إلى مدينة جاسم ومنع الدخول والخروج منها، على ما أفاد به الحوراني، مشيراً إلى أنّ النظام منع حتى طلاب الجامعات والمرضى والموظفين من الخروج، وكان مساء أمس الاثنين، قد أطلق قذائف مدفعية في الهواء بهدف الضغط أيضاً على السكان، ما أدى إلى إصابة طفل.
وكانت قوات النظام قد انسحبت، أمس الاثنين، من مدينة جاسم مع الشرطة العسكرية الروسية، بعد إجراء تفتيش في العديد من المزارع والمنازل بمحيط المدينة وسرقة محتوياتها، وأجرت قبل ذلك تسوية لعشرات المطلوبين للتجنيد الإجباري والمنشقين.
قوات النظام السوري تنتشر في مدينة نوى
في غضون ذلك، واصلت قوات النظام السوري الانتشار وعمليات التفتيش في مدينة نوى بمحافظة درعا ومحيطها، حيث اتخذت عدة نقاط للتمركز، من بينها دوار الشبيبة ومحلات الملعب، حيث تقوم تلك النقاط بإجراء تدقيق في هويات المارة بشكل دوري.
وقال "تجمع أحرار حوران" (تجمع صحافيين وناشطين ينقل أحداث الجنوب السوري) إنّ قوات تابعة لفرع المخابرات الجوية من النظام شنت حملة دهم لمنازل المدنيين في مدينة نوى، واعتقلت عدداً من أبناء المدينة.
وكان النظام قد استكمل عملية التسوية في مدينة نوى، أمس الاثنين، بالحصول على مبالغ مالية مقابل الأسلحة غير الموجودة التي يطالب اللجنة المركزية هناك بتسليمها. وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ النظام جمع قرابة مليار ليرة سورية من قرى وبلدات ومدن ريفي درعا الغربي والشمالي، من خلال فرضه مبالغ مالية بدل تسليم السلاح، وذلك يعني، وفق المصادر ذاتها التي فضلت عدم كشف هويتها، أنّ غاية النظام جمع المال وليس جمع السلاح لضبط الأمن.
ووفق المصادر، فإنّ كل قرية أو مدينة دخلت التسوية في ريفي درعا الغربي والشمالي دفعت ما بين 50 و100 مليون ليرة سورية للجنة الأمنية، في حين يطلب النظام المزيد تحت التهديد بالعمليات العسكرية أمام أعين الضامن الروسي الذي يلعب دور الداعم للنظام.
النظام السوري يبدأ عملية التسوية في مدينة إنخل
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ النظام بدأ بعملية التسوية في مدينة إنخل شمالي درعا حيث افتتح مركزاً في المبنى التجاري وسط المدينة، مضيفة أنّ العشرات من المطلوبين قدموا لتنفيذ تسوية بينما امتنع النظام عن تسوية أوضاع البعض وطالبهم بتسليم سلاح فردي يزعم أنهم يملكونه.
وكان النظام قد أرسل، أمس الاثنين، قائمة تضم أكثر من 240 اسماً لأشخاص من أبناء المدينة مطلوبين للنظام من بينهم فارون من التجنيد الإجباري ومنشقون عن جيش النظام وآخرون أجروا تسوية عام 2018 وانضموا لصفوف "اللواء الثامن" في "الفيلق الخامس" وغادروا لاحقاً.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ من بين الأسماء التي تضمها القائمة منشقين عن أمن الدولة التابع للنظام وموظفين سابقين في مؤسسات الدولة التي يتحكم بها نظام بشار الأسد إضافة لأحد مخاتير المدينة السابقين.
من جانبه ذكر "تجمع أحرار حوران" أنّ قوات النظام أنشأت مركزاً مؤقتاً للتسوية في مدينة إنخل، بحضور الشرطة العسكرية الروسية، لتجري عملية التسوية على العشرات من أبناء المدينة، دون تسليم أي قطعة سلاح حتى عصر اليوم.
وجاءت التسوية في مدينة إنخل بعد عدة اجتماعات بين ضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري ووجهاء المنطقة، وتأجلت عملية التسوية سابقاً لخلاف على عدد الأسلحة المطالب تسليمها من قبل عشائر المدينة.
يذكر أنّ معظم مدن وبلدات ريف درعا الغربي وجزء كبير من ريف درعا الشمالي دخلت في اتفاقات التسوية التي يفرضها النظام السوري على السكان بدعم من الشرطة العسكرية الروسية. وبناء على الاتفاقات أعاد النظام نشر قواته في العديد من المناطق بدرعا.
وبدأت عمليات التسوية في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي بدعم روسي بعد إجبار النظام منطقة درعا البلد على الرضوخ لشروطه والقبول باتفاق التسوية الذي بموجبه دخل النظام إلى المكان المعروف بـ"مهد الثورة السورية".
من جانب آخر، استمرت الهجمات من قبل مجهولين على أشخاص متهمين بالتعامل مع النظام السوري في ريف درعا، وقال الناشط الحوراني إنّ الهجمات استمرت في المناطق التي أجرى النظام فيها عمليات تمشيط، معتبراً ذلك "دليلاً على أنّ عمليات التسوية لن تفيد النظام في الملف الأمني".
وأضاف الناشط أنّ شخصاً من المتهمين بالتعاون مع النظام قتل وأصيب اثنان آخران، مساء أمس الاثنين، بجروح متفاوتة، جراء استهدافهم بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين كانوا على دراجة نارية في مدينة الصنمين شمالي درعا، وهي الحادثة الثانية خلال 24 ساعة، والخامسة خلال أسبوع.
وقتل، صباح أمس الاثنين، شخص، برصاص مجهولين في بلدة المزيريب، وقالت مصادر "العربي الجديد" إنه متهم بالتعامل مع النظام السوري ويعمل في نقل الركاب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات المتكررة التي تطاول المتهمين بالتعاون مع النظام أو العناصر التي انضمت إلى المليشيات التابعة له.
قتلى وجرحى باقتتال عشائري وإطلاق نار في ريف دير الزور
على صعيد آخر، قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن أربعة أشخاص من عائلتين قتلوا وجرح آخرون، مساء أمس الاثنين، جراء اقتتال دار بينهم بالأسلحة وتطور إلى اقتتال عشائري في منطقة جديدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي شرقي سورية الخاضع لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، في حين طالب أهالي المنطقة قوات التحالف الدولي بالتدخل لحل المشكلة.
وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أنّ شخصاً من عائلة العوة دخل في عراك مع شخص آخر من عائلة النوري، وتطور العراك إلى اشتباك مسلح أدى إلى مقتلهما بالإضافة إلى شخصين من كلا العائلتين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، مضيفة أنّ الأمور تطورت إلى اقتتال عشائري في المنطقة جرى خلاله استخدام أسلحة ثقيلة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد ناشد الأهالي في المنطقة الخاضعة لـ"قسد" قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالتدخل لإنهاء المشكلة وضبط الحالة الأمنية، وأشارت إلى أن طائرات تابعة للتحالف حلقت ليلا فوق المنطقة التي شهدت الاشتباكات.
وفي شأن متصل، ذكرت مصادر "العربي الجديد" أنّ 4 أشخاص جرحوا، أمس الاثنين، جراء اقتتال مسلح وقع بين عائلتين في حي العزيزية بمدينة الحسكة شمال شرقي سورية، التي تتقاسم فيها "قسد" السيطرة مع قوات النظام السوري. وذكرت المصادر أن الاقتتال وقع بالسلاح الأبيض، ومن بين الجرحى شخص حالته خطيرة.
إلى ذلك، قالت شبكة "الخابور" المحلية إنّ قوات النظام السوري أطلقت النار على حافلة تقل مدنيين على طريق الرقة حمص، شمالي محافظة حمص وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة، وأضافت أن الحافلة كانت تقل مدنيين من ناحية معدان إلى مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وذكرت الشبكة أنّ عناصر الحاجز الذين أطلقوا النار على الحافلة تذرّعوا بأنّ سائق الحافلة لم يمتثل لأوامر التوقف من أجل التفتيش والتدقيق في الهويات الشخصية.
جرحى من قوات النظام بقصف تركي وتوتر في مدينة الباب
من جانب آخر، قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إنّ 4 عناصر من قوات النظام السوري أصيبوا جراء قصف تركي، طاول آلية عسكرية للنظام في ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي الغربي الخاضع لـ"قسد".
وذكرت المصادر، التي اشترطت كذلك عدم كشف هويتها، أنّ استهداف الآلية تم بشكل مباشر من الجيش التركي عند مرورها على الطريق الدولي شمالي مدينة عين عيسى، التي تقوم "قسد" بتحصينها خشية من هجمات تركية متوقعة على مواقعها. وأشارت المصادر إلى أن "قسد" تواصل حفر أنفاق في عين عيسى، وتحفر خنادق وتدعمها بالإسمنت تزامناً مع تحصينات تجريها أيضاً في مواقع لها شمال مدينة الرقة.
وفي ريف حلب شمالي سورية، أصيب شخصان بجروح جراء اشتباك مسلح بين شخصين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث تطور الاشتباك الفردي إلى استنفار من قبل مسلحين من ذوي أحد المصابين.
وذكرت مصادر "العربي الجديد" أنّ الاشتباك وقع وسط مدينة الباب، وكان بين شخص من أهالي المدينة وآخر نازح من دير الزور، مضيفة أنّ "الجيش الوطني السوري" المعارض أرسل تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة بهدف فض الاشتباك. وذكرت المصادر أنّ حالة من الخوف أصابت أهالي الباب، ما دفعهم إلى إغلاق متاجرهم تزامناً مع دخول رتل من "الجيش الوطني" إلى المنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
