بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد ميليشيات الشرق خليفة حفتر، مستجدات المسار السياسي في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة عقد في مدينة بنغازي (شرق)، السبت، وفق بيان مشترك صدر عنهم.
وذكر البيان أنّ المنفي وصالح وحفتر اتفقوا على "التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره".
كما اتفقوا على أن "يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ".
وإثر عودته إلى طرابلس قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، هاتفيا، على نتائج اجتماعه بعقيلة وحفتر، وما توصلوا إليه "من ثوابت وطنية تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال".
ومن جانبه، قال باتيلي إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمنفي، وأبلغه بنتائج اجتماعه مع عقيلة صالح وحفتر في بنغازي.
وأضاف باتيلي، في تغريدة حسابه الخاص عقب بيان المجلس الرئاسي، "رحبتُ بتنسيق السيد المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن جهودنا المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية"، مشيرا الى أنه جدد التزم البعثة "بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية".
واعتبر باتيلي أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، تظهر "مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة، وخاضعة للمساءلة".
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة أعلنت، في 6 يونيو/ حزيران الماضي، توقيع أعضائها القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلاً وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة أكدت أن "قوانينها نافذة ونهائية".
وخلال الاجتماع ذاته، أشاد المنفي وصالح وحفتر بـ"دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ودعوا باتيلي إلى "عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي"، وفق البيان.
وفيما لم يذكر البيان القصد من دعوة الممثل الأممي "لعدم اتخاذ خطوات منفردة" إلا أن ذلك يشير، وفق وكالة "الأناضول" إلى عزم باتيلي تنفيذ مبادرته التي أعلنها في 27 فبراير/ شباط الماضي، القاضية "بتشكيل فريق رفيع المستوى يعمل لتمكين إجراء انتخابات خلال هذا العام ويضع إطارا زمنيا لذلك".
وخلال اجتماع اليوم، أكد المنفي وصالح وحفتر "أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي (المنفي) لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
وإثر اعتماد مجلس النواب، نهاية الشهر الماضي، خريطة طريق المسار التنفيذي لقوانين لجنة 6+ 6 الانتخابية، قبل توافقه مع مجلس الدولة على النقاط الخلافية في القوانين، أبدت البعثة الأممية تحفظها على إصدار مجلس النواب خريطة الطريق قبل الوصول إلى التعديلات اللازمة على القوانين الانتخابية التي تجعلها قابلة للتنفيذ.
وأكدت البعثة، عقب إعلان مجلس النواب اعتماد خريطة الطريق، أن رئيسها باتيلي يقود جهوداً للتحضير لإطلاق مسار تفاوضي شامل تشارك فيه أطياف سياسية ومجتمعية من مجلسي النواب والدولة لإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 لتصبح قابلة للتنفيذ. وشددت على ضرورة إجراء تلك التعديلات قبل المضي في تشكيل حكومة موحدة في البلاد.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب ناقش القوانين الانتخابية، في جلسته في الثامن من الشهر الجاري، وقرر إحالة ملاحظاته عليها إلى مجلس الدولة لإقرارها قبل اعتمادها من لجنة 6+6، إلا أن عقيلة صالح أعلن عن رفضه إطلاق باتيلي حوارا سياسيا جديدا، مؤكدا أن باتيلي لا توجد لديه صلاحيات لتشكيل لجان للحوار، وأن مهمة البعثة الأممية "هي الدعم فقط".
وشدد صالح على أن التقارب الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة شكل طريقا لمنع التدخل الدولي، بل ورأى أن الدول المتدخلة في ليبيا باتت مقتنعة بضرورة ترك الأمر لليبيين للاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات بعد نجاح التقارب بين المجلسين، مؤكدا مضي مجلس النواب في التواصل مع مجلس الدولة من أجل تشكيل حكومة جديدة تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.
وكان باتيلي قد بدأ في سلسلة مشاورات ولقاءات مع القادة الليبيين، منذ منتصف الشهر الماضي، في إطار جهوده لإطلاق مسار تفاوضي شامل لتوسيع دائرة الحوار حول القوانين الانتخابية.
والتقى باتيلي خلال لقاءاته بعدد من القادة الليبيين، من بينهم المنفي والدبيبة وحفتر وعقيلة، ورئيس المجلس الرئاسي السابق خالد المشري.
وبالتوازي أجرى باتيلي لقاءات أخرى مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، ورؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ونشطاء من شرائح الشباب والنساء، إلا أنه لم يعلن عن خطته بشكل واضح، سيما موعدها وموضوعاتها، والأكثر أهمية الأعضاء المشاركين في المسار التفاوضي.