ردود فعل فلسطينية وعربية على إعلان سموتريتش فرض السيادة على الضفة

11 نوفمبر 2024
معسكر إسرائيلي في الضفة الغربية / 2 أغسطس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول فرض السيادة على الضفة الغربية أثارت ردود فعل فلسطينية وعربية منددة، حيث اعتبرتها السلطة الفلسطينية تأكيدًا على نية إسرائيل استكمال مخططاتها للسيطرة على الضفة بحلول 2025، مما يشكل تحديًا للمجتمع الدولي وقراراته.

- حركة حماس والجهاد الإسلامي أكدت رفضها لمخططات الاحتلال، مشددة على أن الضفة الغربية جزء أصيل من الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن تصريحات سموتريتش تعكس نوايا استعمارية واضحة.

- وزارة الخارجية الأردنية دانت بشدة تصريحات سموتريتش، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يخطط لضم الضفة

حماس: لن نسمح للإرهابي سموتريتش بتنفيذ مخططاته

الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

لاقت تصريحات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، حول بدء مخطط فرض السيادة على الضفة الغربية ردود فعل فلسطينية وعربية منددة، ومحذرة من خطورة خطوة كهذه.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات سموتريتش "تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025". وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وتابع: "نُحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة دول العالم بإجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال، كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وقال أبو ردينة إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حماس: لن نسمح للإرهابي سموتريتش بتنفيذ مخططاته

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان إن "ما أعلنه سموتريتش يؤكد بشكلٍ قاطع نيات الاحتلال الاستعمارية"، مؤكدة "أننا وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال. لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة التي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة". وأضافت أن "الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال هي "بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان المجرم على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أبنائه"، مضيفة: "صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود".

الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

عربياً، دانت وزارة الخارجية الأردنية "بأشد العبارات" ما وصفتها بـ"التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة" التي أطلقها سموتريتش حول فرض السيادة على الضفة. وقالت إنها تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مطالباً المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".