- رئيس مركز "شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث" يرى أن هذا التوافق يعد رسالة سياسية تؤكد على استقرار الأغلبية وانسجامها، ويشير إلى أهمية المنصب في التفاوض بين الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة.
- مجلس النواب المغربي يستعد لانتخاب رئيسه ونوابه في 12 إبريل، بعد انتهاء منتصف الولاية التشريعية، فيما يعكس انتخاب العلمي في 2021 بالأغلبية توافق الأحزاب الحكومية على مرشح مشترك، مما يعزز الائتلاف الحكومي.
أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن دعم ترشيح رشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، في خطوة فُسرت بأنها رسالة سياسية من الأغلبية لتأكيد استقرارها وانسجامها.
وجاء ذلك بعد اجتماع عقده الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية أمس الخميس، حيث جرى التوافق على دعم الطالبي العلمي للبقاء في منصبه على رأس رئاسة مجلس النواب حتى نهاية الولاية التشريعية عام 2026.
في هذا السياق، يرى رئيس مركز "شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية" رشيد لزرق أن إعادة التوافق بين الأغلبية على انتخاب العلمي رئيساً لمجلس النواب هي رسالة سياسية من الأغلبية، تؤكد استقرارها وانسجامها في إكمال العهدة الحكومية، على اعتبار أن منصب رئيس مجلس النواب هو إحدى الحقائب الخاضعة للتفاوض بين الأحزاب المشكلة للأغلبية خلال التفاهم على تشكيل حكومة أخنوش الثانية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار لزرق، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن إعادة التوافق على العلمي تقدم مؤشرات على كون الأغلبية الحكومية ستبقى كما هي، وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وصل إلى مرحلة مهمة في المشاورات بخصوص إجراء التعديل الحكومي.
وأوضح رئيس مركز "شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث" أن "توافق الثلاثي الحكومي أظهر أنه صلب في تجاوز الصدمات"، خاصة قضايا من قبيل القضية المعروفة إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، وهي القضية التي لوحق على خلفيتها اثنان من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري رئيس مجلس عمالات الدار البيضاء وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وكذلك قضية إعادة امتحان مزاولة مهنة المحاماة، معتبراً أن انسجام الأغلبية الحكومية يمهد لنجاح الحوار الحكومي وضمان السلم الاجتماعي.
يأتي هذا بعد أن طرح حزب الاتحاد الاشتراكي، خلال الفترة الماضية، فكرة "ملتمس رقابة" ضد حكومة أخنوش، انطلاقاً من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، في محاولة لإسقاط الحكومة.
ويُنتظر أن يعقد مجلس النواب المغربي، في 12 إبريل/ نيسان الحالي، بعد افتتاح الدورة الربيعية المقبلة، جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس ونوابه بعد انتهاء منتصف الولاية التشريعية، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي.
وكان العلمي قد انتخب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021 رئيساً لمجلس النواب بالأغلبية، مقابل حصول منافسه رؤوف عبدلاوي، من حزب جبهة القوى الديمقراطية، على 4 أصوات فقط.
وجاء انتخاب القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي في المغرب) بعد اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على تقديم مرشح مشترك لرئاسة المجلسين، علماً أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، المكون من "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال"، تستحوذ على 270 مقعداً في مجلس النواب.